العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - لا ِیجب القضاء علِی غِیر الأکبر لو مات الأکبر بعد أحد أبوِیه

أحوط[١]، خصوصاً[٢] إذا[٣] لم یکن[٤] للمیّت ولد[٥].

(مسألة ٣): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أ بویه لا یجب[٦] علی غیره[٧] . . . . . . . . . . .

[١] لا یُترک فی هذا الفرض. (الرفیعی).

* هذا الاحتیاط استحبابیّ. (مفتی الشیعة).

* سیّما فی صورة وراثته، وعدم وجود الولد الصلبی. (المرعشی).

[٢] لا یُترک فی هذه الصورة. (البروجردی، اللنکرانی).

* لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الشاهرودی).

* لا یُترک، خصوصاً إذا لم یکن للمیّت وارث. (عبداللّه الشیرازی).

* الأظهر أنّ الحکم کذلک؛ فإنّ المیزان صدق عنوان الأولی بالمیّت من حیث الإرث، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

* لاوجه للاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] فیه تأمّل. (الحکیم).

[٤] لا یُترک فی هذا الفرض. (حسین القمّی).

[٥] مرّ الحکم فیه. (الجواهری).

* لا یُترک حینئذٍ. (السبزواری).

[٦] إلاّ إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء. (اللنکرانی).

[٧] فیه إشکال، کما یأتی منه مع عدم تمکّن الولیّ. (حسین القمّی).

* لا یبعد الوجوب إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء. (البروجردی).

* بل یجب علی الأحوط، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی).

* بل یجب علیه بمقتضی الوجوب الکفائی، وکذا فی المسألة التالیة. (المیلانی).

* الأحوط الوجوب إذا کان موته قبل زمان تمکّن العمل کُلاًّ أو بعضاً. (عبداللّه الشیرازی).