العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - حکم ما لو جهل الترتِیب فِی الفوائت فِی ِیوم أو ِیومِین

ونحوهما ممّا یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء[١] أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی[٢] الإتیان[٣] بصلاتین[٤] بنیّة الاُولی

[١] الظاهر أنّ حکم المختلفَین فی الجهر والإخفات هنا حکم المختلفَین فی العدد، فیأتی فی المثال بظهرٍ بین العشاءین علی فرض لزوم الترتیب، لکنّه قد مرّ نفی البعد عن عدم الوجوب، فلا یجب التکرار فی جمیع الصور الآتیة للترتیب. (محمدرضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال، والأحوط مراعاة الجهر والإخفات فی القضاء. (حسن القمّی).

[٢] حیث لم نوجب الترتیب فی القضاء فعلیه تجب المحافظة علی العنوان القصدیّ تفصیلاً، فیصلّی الصلاة الاُولی بعنوانها، وکذا الثانیة بعنوانها من غیر ترتیب. (الفانی).

* الکفایة فی مفروض الکلام تتوقّف علی تکرار القراءة تارةً جهراً، واُخری إخفاتاً. (تقی القمّی).

[٣] لا یخلو من شبهة فی الفرضین الأوّلین. (الحکیم).

* هذا لا یکفی فی غیر مثل الظهر والعصر المتشاکِلَین حتّی فی الجهر والإخفات. (عبداللّه الشیرازی).

* فی الفرضین الأوّلین تأمّل. (الآملی).

* بناءً علی سقوط الجهر والإخفات حینئذٍ، کما لا یبعد. (السبزواری).

[٤] بل یأتی بصلاة جهریة واُخری إخفاتیة فی الصورتین الاُولَتین. (الحائری).

* بلا إشکال فی المثال الأخیر، وأمّا فی الأوّلین فلا یخلو من شائبة إشکال من حیث الجهر والإخفات. (حسین القمّی).

* کفایة ذلک فی الظهر والعشاء أو العصر والعشاء محلّ إشکال، نعم، هو کافٍ فی الظهر والعصر (البروجردی).

* إنّما یکفی ذلک فیما لا یختلفان فی الجهر والإخفات کالفرض الثالث، أعنی