العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - التفصِیل فِی أحکام الشکّ فِی شِیءٍ من أفعال الصلاة

الفاتحة فلا یلتفت إلی الشکّ فیها وهو آخذ فی السورة، بل ولا إلی أوّل[١] الفاتحة[٢] أو السورة وهو فی آخرهما[٣]، بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخّرة، بل ولا إلی أوّل الآیة[٤] وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر[٥] جزءاً واجباً أو مستحبّاً[٦]، کالقنوت بالنسبة إلی

جمال الدین الگلپایگانی).

* فی غیر ما یسمّی باسمٍ خاصٍّ من أجزاء الصلاة، کالرکوع والسجود والتشهّد وأمثالها، بل فی السورة بالنسبة إلی الحمد لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی).

* هذا الإطلاق محلّ تأمّل، والمسلَّم منه هو خصوص الأجزاء دون أجزائها، وفیها لا محیص من الاحتیاط وإتیان المشکوک بقصد القربة المطلقة، وأمّا المقدّمات فالأقوی الرجوع والإتیان بالمشکوک. (الشاهرودی).

[١] یشکل التعمیم والتوسعة إلی هذا الحدّ بحسب المتفاهم. (المرعشی).

[٢] فیه إشکال، وکذا فی الصورتین بعده، والأحوط إعادة المشکوک وما بعده فی الجمیع بنیّة القربة المطلقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط بالنسبة إلیه وبالنسبة إلی الآیة وهو فی آیة اُخری، ومنه الشکّ فی أوّل الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما، بل فی الفاتحة وهو فی السورة إعادة المشکوک بقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] الأحوط الإتیان بالمشکوک فی الفروع الثلاثة. (صدرالدین الصدر).

[٤] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة المشکوک وما بعده. (الإصطهباناتی).

[٥] المتیقّن من جریان القاعدة هو الدخول فی الأجزاء الواجبة، لا المستحبّة، ولا المقدّمات، وفی غیر ذلک محلّ إشکال. نعم، إذا شکّ فی الرکوع بعد الهَوِیِّ إلی السجود لم یلتفت؛ للنصّ، وکذلک إذا شکّ فی الانتصاب بعد الرکوع. (حسن القمّی).

[٦] فیه إشکال. (المرعشی).

* فی جریان قاعدة التجاوز بالدخول فی المستحبّ المترتّب إشکال، بل منع.