العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - فراغ ذمّة المِیّت وانفساخ الإجارة لو تبرّع متبرّع قبل عمل الأجِیر

فیرجع[١] الموءجِر[٢] . . . . . . . . . . . .

* لو لم یکن الاستئجار علی الصلوات الاحتیاطیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لو لم یکن متعلّقها الصلوات الاحتیاطیة وحصل العلم بفراغ ذمّة المیّت واقعاً، وقوله: «فیرجع المؤجر» أی المستأجر. (المیلانی).

* حیث کان موردها تفریغ ذمّة المنوب عنه، ولم یکن مورد الإجارة الصلوات الاحتیاطیّة. (المرعشی).

* هذا إذا وقع الإیجار علی تفریغ ذمّة المیّت ولم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل، وإلاّ لم تنفسخ الإجارة، وکانت علیه عندئذٍ اُجرة المثل علی تقدیر عدم فسخ المستأجر، وأمّا إذا وقع علی ذات العمل بداعی التفریغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً فلا وجه للانفساخ أصلاً حیث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع، فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجارة. (الخوئی).

* إن کانت علی مجرّد تفریغ الذمّة مع إحراز کون عمل المتبرّع مفرغاً لها. (السبزواری).

* إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت، أمّا إذا کانت علی الإتیان بالعمل الصحیح فلا تنفسخ الإجارة، ولو لاحتمال عدم فراغ الذمّة واقعاً بعمل المتبرّع. (زین الدین).

* فی إطلاق الحکم إشکال، بل منع. (حسن القمّی).

* إذا کانت الصلاة علی مقتضی تکلیف الأجیر، ولم تکن الإجارة علی الصلوات الاحتیاطیّة أو ما یعمّها. (الروحانی).

* إن لم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل. (مفتی الشیعة).

* هذا مع الیقین بفراغ ذمّته، وإلاّ فلا موجب لبطلان الإجارة إذا کان المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ، ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع. (السیستانی).

[١] المستأجَر علی الموءجِر. (الخمینی).

[٢] هو من سبق القلم، والمراد: رجوع المستأجَر. (البروجردی).