العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - فِیما لو تبِیّن بطلان ما أتِی به الولِیّ من قضاء الصلاة

ترکته[١]،وکذا لو تبیّن بطلان ما . . . . .

* الأقوی عدم وجوبه، إلاّ إذا کان قد أوصی بفوائته فیراعی حینئذٍ أحکام الوصیّة. (المیلانی).

* الأقوی عدم وجوبه، إلاّ مع الإیصاء به فیخرج من الثلث. (أحمد الخونساری).

* الأقوی عدم الوجوب، والأحوط الاستحباب. (عبداللّه الشیرازی).

* قد مرّ أنّ الأقوی عدم الوجوب، ومع الإیصاء یخرج من الثلث. (الخمینی).

* الأقوی عدم وجوب الاستئجار فی صورة عدم الوصیّة، ووجوب إخراجه من الثلث معها. (المرعشی).

* فیه إشکال تقدّم فی صلاة الاستئجار. (الآملی).

* الأقوی عدمه، إلاّ مع الإیصاء به فیُخرِج الاُجرة من الثلث حینئذٍ. (السبزواری).

* الظاهر عدم الوجوب، إلاّ مع الوصیّة، فتخرج من الثلث، ولا یقضی عن الولیّ فی الفرض اللاحق. (زین الدین).

* قد مرّ أنّ الأقوی هو الخروج من الثلث فی خصوص صورة الوصیّة. (اللنکرانی).

[١] بل علی کبار الورثة من حصصهم علی الأحوط. (حسین القمّی).

* بناءً علی خروج العبادات البدنیّة من الأصل، وقد عرفت منعه. (آل یاسین).

* الأقوی خلافه، کما تقدّم. (الکوه کَمَری).

* الأحوط استئجار الکبار من سهمهم. (محمد تقی الخونساری، الآراکی).

* الأقوی عدم وجوب الاستئجار من أصل الترکة، ولا یُترک الاحتیاط باستئجار کبار الورثة فی حصصهم من الثلث. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی مختاره من خروج الواجبات البدلیة الغیر الواجبة علی الولیّ: إمّا لعدم کون فوتها من عذر، وإمّا لفقد الموضوع ـ أی الولیّ ـ بناءً علی اختصاص الولیّ بالولد، لا مطلق من کان أولی بمیراثه من الأصل. (الشاهرودی).

* تقدّم الکلام فیه، نعم، یجب الإخراج من ترکته مع الإیصاء. (البجنوردی).