العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - التفصِیل فِی أحکام الشکّ فِی شِیءٍ من أفعال الصلاة

بصحّتها[١]، وإن کان یجب إحرازه للصلاة الاُخری، وقد مرّ التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

(مسألة ١٠): إذا شکّ فی شیءٍ من أفعال الصلاة: فإمّا أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتّب علیه، وإمّا أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان [به]، کما إذا شکّ فی الرکوع وهو قائم، أو شکّ فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهّد، وهکذا لو شکّ فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها، أو شکّ فی الحمد ولم یدخل فی السورة، أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت. وإن کان بعده لم یلتفت[٢] وبنی علی أنّه أتی به، من غیر فرق بین الاُولَتَین والأخیرتین علی الأصحّ. والمراد بالغیر: مطلق الغیر[٣] المترتّب علی الأول، کالسورة بالنسبة إلی

السابقة، وبالنسبة إلی الأجزاء اللاحقة إذا أحرز تحقّق الشرط یتمّ عمله. (الروحانی).

* وإن کان الشکّ فی الطهارة من الحدث مع سبق عدمها علی الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).

[١] إذا احتمل کونه ملتفتاً حین الشروع فی العمل. (حسین القمّی).

* بشرط احتمال الالتفات حین الشروع فی الصلاة. (المرعشی).

[٢] إذا کان الشکّ فی أصل الوجود: فتارةً یکون الشکّ فی الرکوع، واُخری فی غیره، أمّا إذا کان الشکّ فی الرکوع ودخل فی غیره المترتّب علیه فیبنی علی الإتیان به، وأمّا إذا کان فی غیره فیأتی به رجاءً، سواء دخل فی غیره أم لا، إلاّ فیما لا یمکن تدارکه، کما لو دخل فی الرکوع وشکّ فی القراءة فیحتاط بالإتمام ثمّ الإعادة؛ وذلک لعدم دلیل معتبر علی صحّة قاعدة التجاوز، وبما ذکر یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

[٣] هذا الإطلاق فی غایة الإشکال، وسیأتی ما هو المتیقّن من ذلک. (النائینی،