العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - ِیجب علِی الأجِیر الإتِیان بالصلاة وفقاً لتکلِیف المِیّت أجتهاداً أو تقلِیداً

تقلیداً[١]، ولا یکفی[٢] الإتیان[٣] بها علی مقتضی تکلیف نفسه[٤]، فلو

[١] بل علی وفق مذهبه اجتهاداً أو تقلیداً، إلاّ مع الشرط الزائد فی عقد الإجارة، وإن کان الأحوط رعایة الأحوط من المذاهب، أی المیّت والولیّ والأجیر. (الشاهرودی).

[٢] الظاهر الاکتفاء. (الجواهری).

* الکفایة أقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی الکفایة، بل لا یجوز له أن یأتی بالعبادة علی مقتضی تکلیف المیّت إن خالف اجتهاده أو تقلیده، قد تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر).

* الظاهر هی الکفایة، إلاّ مع شرط الزائد فی عقد الإجارة. (اللنکرانی).

[٣] الأقوی کفایته، إلاّ مع شرط الزائد فی عقد الإجارة، والأحوط رعایة الأحوط منهما. (البروجردی).

* الأقوی کفایة الإتیان علی وفق تکلیف الأجیر إذا لم یعیّن کیفیة خاصّة لا تکون معها باطلة باعتقاده. (أحمد الخونساری).

[٤] بل علی مقتضی الأحوط منه ومن تکلیف نفسه. (مهدی الشیرازی).

* إذا اشترط علیه ذلک، ومع الإطلاق یعمل علی مقتضی تکلیف نفسه. (الحکیم).

* هذا إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه، أو کان الأجیر مستنداً فی عدم وجوب شرط أو جزء علیه إلی أصل عملی، وأمّا إذا کان مستنداً إلی أمارة معتبرة کاشفة عن عدم اشتغال ذمّة المیّت بأزید ممّا یری وجوبه فالاجتزاء به فی فرض عدم الوصیة لا یخلو من قوّة. (الخوئی).

* بل علی مقتضی تکلیف نفسه، ولا یجوز للمستأجر الاکتفاء به مع البطلان عنده، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

* إذا قُیِّدت الإجارة بأن یکون العمل علی وفق تکلیف المیّت أو علی وفق تکلیف المستأجر أو النائب وجب علی الأجیر أن یعمل وفق الشرط، ولا یستحقّ الاُجرة إذا خالفه، وکذلک الحکم إذا قامت القرینة علی شیء من ذلک، أمّا إذا اُطلقت الإجارة ولم تُعیّن القرائن شیئاً منها فالظاهر أن یکون العمل علی