العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - المراد بالولِیّ هو الابن الأکبر ، فلا ِیجب علِی البنت ولا علِی غِیر الأکبر

قضائه[١].

والمراد: به الولد[٢] الأکبر[٣]، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک

* علی الأحوط فی السفر، وأمّا غیره فالظاهر أنّ التمکّن معتبر فیه فی وجوب القضاء. (الخمینی).

* فی التعمیم إشکال. (المرعشی).

* وجوب القضاء فیما إذا لم یتمکّن المیّت من قضائه فی غیر السفر مشکل؛ لِما مرّ من حدیث أبی بصیر. (تقی القمّی).

[١] علی الأحوط، وإن کان الأقوی اعتبار التمکّن من القضاء فی غیر المرض من سفر ونحوه. (الجواهری).

* هذا فی السفر، وأمّا فی غیره فلابدّ من التمکّن من قضائه، وإن کان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحکیم).

* علی الأحوط فی غیر السفر، وأمّا فیه فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً. (البجنوردی).

* علی الأقوی فی السفر، وعلی الأحوط فی غیره. (الآملی).

* الأظهر عدم الوجوب إذا لم یتمکّن من قضائه، إلاّ فی الصوم الّذی فات فی السفر فإنّ الأحوط وجوب قضائه، وإن لم یتمکّن المیّت من قضائه. (حسن القمّی).

[٢] الّذی یستفاد من النصّ أنّه یجب علی أولی الناس بالمیّت من حیث الطبقة فی الإرث أن یقضی ما علی المیّت من الصلوات، وأمّا الصوم فیجب علی الأکبر من الأولیاء. (تقی القمّی).

[٣] مع وجوده، وإلاّ فالمسألة محلّ إشکال، وکُن علی ذکرٍ من ذلک فی الفروع الآتیة. (آل یاسین).

* أی مَن لم یکن أکبر منه علی الأصح. (صدر الدین الصدر).

* الأظهر أنّه أُولی الناس بمیراثه علی ترتیب الطبقات، إلاّ إذا کانت إمرأة، ثمّ إنّه