العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل

* فی الجواز مع المخالفة فی العمل، کما إذا تستّر الإمام بالقَنْدَس[أ]، ولا یجوز عند المأموم إشکال، بل الأقوی عدمه. (الفیروزآبادی).

* الأقوی جریان حکم المتخالفَین فی الاعتقاد العملی فی متخالِفَی الرأیِ اجتهاداً أم تقلیداً؛ لاشتراک الظنون الاجتهادیّة بل التقلیدیّة مع العلم بالطریقة المحضة. (آقاضیاء).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع هذه الفروع. (حسین القمّی).

* الأقوی عدم الجواز مع فرض فساد صلاة الإمام عند المأموم. (الکوه کَمَرِی).

* فیه إشکال، کما مرّ؛ إذ لم یثبت أنّ المناط فی جواز الاقتداء الصحّة عند الإمام، والفرق المذکور فی المتن الراجع إلی الفرق بین علم المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعاً وبین علمه به ظاهراً لأجل قیام الدلیل الظنّی المعتبر المقتضی للبطلان غیر حاسمٍ لمادّة الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (الإصطهباناتی).

* إذا لم توجب اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام. (الحکیم).

* لا یجوز الاقتداء فی هذه الصورة فیما إذا کانت صلاة الإمام بنظر المأموم باطلة، ولوکان بطلانها من جهة قیام حجّة ظنیّة علی بطلانها دون العلم والقطع. (البجنوردی).

* لا یخلو من إشکال، والفرق المذکور فی المتن غیر فارق. (الشریعتمداری).

* الأحوط ترک الاقتداء حینئذٍ. (السبزواری).

* الظاهر صحّة الاقتداء حتّی فی صورة المخالفة بین الإمام والمأموم فی العمل، إلاّ إذا علم المأموم ببطلان صلاة الإمام، أو قامت لدیه أو لدی مقلّده حجّة شرعیّة علی بطلانها، کما إذا أخلّ الإمام برکن فی رأی المأموم ، أو بشرطٍ

[أ] إنّ الخِزَّ هو القَندَس، وإنّها دابّة صغیرة تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعی فی البَرّ وتنزل البحر، لها وَبَر یُعمل منه ثیاب تَحِلّ فیها الصلاة، صیدها ذکاتها کالسمک. السرائر: ٣/١٠٢.