العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - فِیما لو حصل الإخلال بزِیادةٍ أو نقصانٍ جهلاً بالحکم

بالعمد[١] فی البطلان[٢]، لکنّ الأقوی[٣] إجراء[٤] حکم السهو

أحکام المسافر. (السبزواری).

* لا یُترک فی الجاهل المقصّر فی غیر الإتمام فی مورد القصر والجهر والإخفات. (حسن القمّی).

[١] لا یُترک. (حسین القمّی).

* بل الأقوی فی الجاهل المقصّر فی غیر الجهر والإخفات. (السیستانی).

[٢] بل هو الأقوی فی أکثر موارده. (الجواهری).

[٣] الأقوی إجراء حکم العمد، إلاّ فی الجهر والإخفات والقصر والإتمام. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

* بل الأقوی الإلحاق. (صدرالدین الصدر).

* بل الأقوی خلافه؛ لاختصاص «لا تُعاد»[أ] بقرینة تعلیل ذیله المختصّ بصورة النسیان بقرینة نصّ[ب] آخر بصورة السهو والنسیان، نعم، لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحکوم بالترک شرعاً، أو الإتیان کذلک المنکشف خلافه؛ نظراً إلی کون المراد من السهو فی باب الصلاة ما کان منتهیاً إلیه ولو بلحاظ السهو فی مقدّماته المنتهیة إلی إتیانه، أو ترکه شرعاً أم عقلاً. (آقاضیاء).

* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* هذا إذا کان الجهل عن قصور بحیث یکون معذوراً فی مخالفة الواقع لو بقی علی جهله؛ استناداً إلی عموم «لا تعاد»، وأمّا لو کان عن تقصیر فهو بحکم العامد ولا یشمله الحدیث؛ لأنّه بعد فرض کونه معاقباً علی مخالفة الواقع لا یمکن الحکم بصحّة ما أتی به وسقوط أمره، ولو تصوّرنا ذلک فی مرحلة الثبوت فالأدلّة فی مرحلة الإثبات لا تساعد علیه. (کاشف الغطاء).

[٤] لا قوّة فیه. (الکوه کَمَرِی).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (١) من أبواب أفعال الصلاة، ح١٤.

[ب] وسائل الشیعة: الباب (٢٦) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح١و٢.