العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - حکم ما لو تبِیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غِیر متطهّر أو

ووجب[١] علیه[٢] القراءة مع بقاء محلّها[٣]، وکذا لو تبیّن کونه[٤] امرأة ونحوها[٥] ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّة، أو مطلقاً کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لکنّ الأحوط[٦]

* یصیر منفرداً حینئذٍ قهراً، نواه أو لا. (السبزواری).

[١] فی وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشکال مبنیّ علی الوجه المشار إلیه فی الحاشیة السابقة. (آقاضیاء).

[٢] لو تبیّن قبل القراءة، لا بعدها، وإلاّ فلا یبعد عدم وجوبها، وإن تبیّن فی أثنائها لا یبعد عدم وجوب غیر البقیّة، لکنّ الأحوط القراءة فی الصورتین بقصد الرجاء. (الخمینی).

[٣] وإن کان بعد قراءة الإمام علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة، بل عدم وجوب قراءة ما مضی من قراءة الإمام لو کان التبیّن فی أثناء القراءة، وإن کان مقتضی الاحتیاط الأکید الإعادة. (اللنکرانی).

[٤] بشرط عدم زیادة الرکن المغتفر فی الجماعة علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

[٥] لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة فی هذا الفرض إذا أخلّ بوظائف المنفرد. (زین الدین).

[٦] * لو أخلّ بوظائف المنفرد فالاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک، إلاّ إذا لم یتخلّف عن وظیفة المنفرد. (الحائری).

* بل الأقوی وجوب الإعادة فی خصوص هذه الفروض؛ لخروجها من مورد نصّ الإجزاء[أ]، فیبقی دلیل اعتبار الشرطیة لأضدادها باقیة[ب] بحالها. (آقاضیاء).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٣٩) من أبواب صلاة الجماعة، ح١.

[ب] کذا فی الأصل.