العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - فِیما لو أوصِی بما ِیجب علِیه من باب الاحتِیاط وجب إخراجه من الأصل

(مسألة ٦): لو أوصی بما یجب علیه[١] من باب الاحتیاط[٢] وجب إخراجه[٣] من[٤] الأصل[٥]

وجوب استئجاره لولا شبهة عدم تصوّر تأذّیه حین المخالفة الحاصلة بعد موته، وعدم دلیلٍ آخر یقتضی وجوب الإطاعة علی وجهٍ یشمل المقام، فتأمّل. (آقاضیاء).

[١] من المالیّة. (مهدی الشیرازی).

[٢] اللازم فی نظر الوارث والوصیّ. (المرعشی).

[٣] الظاهر إخراج غیر المالیّة مثل الصوم والصلاة من الثلث، وفی إطلاق الحکم بإخراج المالیّ من الأصل محلّ تأمّل. (الجواهری).

* علی ما تقدّم من التفصیل. (صدر الدین الصدر).

* فیه تأمّل فی المالیّ، وأمّا فی غیر المالیّ فیخرج من الثلث بلا إشکال. (أحمد الخونساری).

* المدار إنّما هو علی وجوب الاحتیاط فی نظر الوارث، فإن لم یکن واجباً بنظره وجب إخراجه من الثلث. (الخوئی).

* فیما کان أصله مخرجاً من الأصل. (اللنکرانی).

[٤] إذا کانت ممّا اشتغلت ذمّته بها ـ کما قدّمنا ـ وکان الاحتیاط ممّا یجب رعایته فی نظر الوارث. (حسن القمّی).

[٥] فی الحقوق، وأمّا فی الواجبات البدنیة فلا یُترک الاحتیاط السابق. (الحائری).

* فیه إشکال. (حسین القمّی).

* فی المالیّات، وفی إطلاقه مع ذلک تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان مالیّاً أو نحوه. (الحکیم).

* إن کان من الواجبات المالیّة أو الحجّ. (المیلانی).

* ذلک فیما إذا کان مالیّاً، کما تقدّم. (البجنوردی).

* فی المالیّة والحجّ، بل فیهما إشکال. (عبداللّه الشیرازی).