العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - لوسها الأجِیر أو شکّ فِیعمل وفق تقلِیده أو اجتهاده ، وعدم إعادة الصلاة

(مسألة ١٣): لو تبرّع العاجز عن القیام مثلاً عن المیّت ففی سقوطه عنه إشکال[١].

(مسألة ١٤): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بأحکامه علی

* إذا اشترط أن یکون بالمباشرة، هذا، مع أنّ إطلاقه لجمیع الأعذار حتّی فی صورة اشتراط المباشرة ممنوع. (البجنوردی).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* فی صورة اشتراط المباشرة. (المرعشی).

* فی إطلاقه إشکال تقدّم نظیره آنفاً، ویأتی الکلام فی کتاب الإجارة. (الخوئی).

* یتمّ ذلک لو شرط المباشرة. (الآملی).

* الحکم بالانفساخ فی بعض الموارد ممنوع، فالأحوط هو التراضی بالفسخ فی الموارد المشکوکة. (محمدرضا الگلپایگانی).

* فیه تفصیل. (السبزواری).

* فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی).

* الظاهر أنّ الأمر دائر بین البطلان من الأوّل وبین بقاء العقد صحیحاً، ولا وجه للانفساخ؛ إذ الأجیر لو کان قادراً علی الإتیان وتسامح تکون الإجارة صحیحة، والمستأجر یرجع إلیه باُجرة المثل، وإلاّ تکون الإجارة فاسدة من أوّل الأمر. (تقی القمّی).

* سیأتی الکلام فیه فی کتاب الإجارة. (الروحانی).

[١] الظاهر الصحّة. (الجواهری).

* بل الأقوی عدمه؛ لعدم إتیانه بما علیه من وظیفته. (آقاضیاء).

* الأقوی عدم السقوط. (الشاهرودی، البجنوردی، المرعشی، زین الدین).

* والأقوی العدم. (الحکیم).

* والأظهر عدم السقوط. (الخوئی).

* بل منع. (السبزواری، تقی القمّی، مفتی الشیعة).