العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهرٍ وشکّ بأنّ المستأجَر علِیه سفر أو حضر

فالأحوط[١] الاستئجار[٢] عنه[٣].

* * *

[١] بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی).

* وإن لا یجب مراعاته. (الحائری).

* إن قلنا بخروجه عن الأصل. (أحمد الخونساری).

* بناءً علی الخروج من الأصل، وقد عرفت المختار فیه. (المرعشی).

* بل الأقوی ذلک فی موارد یجب الاستئجار فیها علی تقدیر الفوات. (الخوئی).

[٢] والأقوی عدمه إلاّ أن یکون مالیّاً. (الحکیم).

* قد عرفت أنّ الأقوی عدم وجوب الاستئجار من الترکة علی الواجبات البدنیّة، إلاّ إذا أوصی بها فتخرج من الثلث. نعم، یجب القضاء فی الفرض الأوّل علی الولیّ علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین).

[٣] لا بأس بترکه لو کان الشکّ حادثاً بعد وقت العمل؛ لعموم حیلولة الوقت، وإلاّ فالأقوی التفصیل بین صورة کون الشکّ فی مقدار الفائت من جهة الشکّ فی مقدار الزمان الماضی علیه فتوءخذ حینئذٍ بالأقلّ، أو من جهة الشکّ فی أدائه بعد العلم بمضیّ الزمان فالأصل الإتیان بالأکثر ولو للاستصحاب، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* لکن لا یجب لظاهر حال المسلم، وهو مقدّم علی استصحاب عدم الإتیان. (الرفیعی).

* بل الأقوی إذا کان مالیّاً إخراجه من الأصل. (البجنوردی).

* إن کان للمیّت ولیّ فیجب علیه تفریغ ذمّته مباشرةً أو تسبیباً، وإلاّ فإن قلنا بخروج الواجبات البدنیة من الأصل کما هو مختاره فیجب أیضاً، وإلاّ کما هو المختار، فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری).

* بل الأقوی ذلک. (الروحانی).

* بل الأقوی، کما فی صورة العلم بعدم الإتیان. (مفتی الشیعة).