العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - وجوب الوصِیّة علِی مَن علِیه شِیء من الواجبات ، وعلِی الوصِیّ إخراجها من الترکة

والمظالم والکفّارات[١] من الواجبات المالیّة، ویجب علی الوصیّ إخراجها[٢] من أصل الترکة[٣] فی الواجبات المالیّة[٤]، ومنها الحجّ[٥] الواجب ولو بنذر[٦] ونحوه، بل وجوب إخراج[٧] الصوم والصلاة من

[١] فی خروجها عن أصل الترکة إشکال، بل منع، وکذلک الحجّ الواجب بالنذر ونحوه. (الخوئی).

* الظاهر أنّ الکفّارات والنذورات ونحوهما لا تخرج من الأصل، وکذلک الحج الواجب بالنذر ونحوه، نعم، حجّة الإسلام تخرج من الأصل. (حسن القمّی).

[٢] وجوب الإخراج فی غیر الدیون وحجّة الإسلام فی غایة الإشکال؛ لعدم الدلیل، ومنه یظهر الإشکال فیما یأتی؛ فإنّ الإخراج من الأصل مخصوص بالدَین المالی. (تقی القمّی).

[٣] إلاّ أن یوصی بإخراجها من الثلث الّذی عیّنه فالوصی یخرجها منه. (المیلانی).

* إلاّ إذا أوصی بإخراجها من الثلث. (السیستانی).

* بل یخرجها من ثُلُثهِ کسائر الوصایا. (مفتی الشیعة).

[٤] التی یکون ما فی الذمّة فی مواردها مملوکاً للغیر، فإنّها هی التی تخرج من الأصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة، إلاّ حجّة الإسلام، وفی کون الکفّارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الأول إشکال، بل منع، فالأظهر خروجها من الثلث، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).

[٥] وکذا النذور الشرعیة، والشروط کذلک، وفدیة الصوم وفداء المُحرِم وأرش الجنایة، وفی کون الکفّارة المخیّر فیها بین الإطعام والصیام والعتق منها إشکال، والأظهر العدم. (الحکیم).

* سرده فی المالیّة المحضة لا یخلو من مناقشة. (المرعشی).

[٦] یأتی الکلام فیه فی الحجّ إن شاء اللّه. (أحمد الخونساری).

[٧] فیه إشکال، کما شرحناه فی کتاب الوصیّة، وملخّصه: أنّ غایة ما یوجب توهّمه إطلاق الدَین علی جعلها فی بعض الأخبار، فمن آثاره تقدیمه علی سائر