العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - الحکم فِیما لو کان الإمام ِیصلِّی أداءً أو قضاءً ِیقِینِیاً والمأموم منحصراً بمن ِیصلِّی احتِیاطِیاً

الرکن[١][أ]؛ لعدم إحراز کونها صلاة، نعم، لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلّی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة[٢]؛ لأنّه وإن کان لم یحرز کونها صلاةً واقعیّة لاحتمال کون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلاّ أنّه حکم شرعیّ ظاهریّ، بخلاف الاحتیاط فإنّه إرشادیّ[٣] ولیس حکماً[٤] ظاهریّاً، وکذا لو شکّ أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز

ینحصر المأموم به. (زین الدین).

* لا إشکال فی رجوع المأموم إلی الإمام واغتفار زیادة الرکن، نعم، لا یجوز رجوع الإمام إلی هذا المأموم، ولا فرق فی الحکمین بین انحصار المأموم به وعدمه. (الروحانی).

* إنّما یشکل ذلک فی حقّ الإمام، وأمّا المأموم المحتاط فیجوز له إجراء حکمها، إلاّ مع الفصل بمحتاط آخر مع الاختلاف بینهما فی جهة الاحتیاط. (السیستانی).

[١] لعلّ هذا من سهو القلم؛ فإنّ الإشکال فی مفروض المسألة إنّما هو فی رجوع الإمام الی المأموم، وأمّا رجوع المأموم الی الإمام أو اغتفار زیادة الرکن فلا إشکال فیه أصلا، ولا فرق فی ذلک بین انحصار المأموم به وعدمه. (الخوئی).

[٢] الأحوط عدم کفایة إحراز الإمام طهارته بالاستصحاب للمأموم، بل المعتبر إحراز المأموم بنفسه طهارة الإمام وله بالاستصحاب، وکذا العکس. (الحائری).

* یعتبر فی إجراء حکم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحّة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر، وکذا العکس. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٣] قد یکون شرعیاً، کما إذا شکّ فی الإتیان وهو فی الوقت. (الحکیم).

* لا فرق فی الإشکال بین کونه إرشادیّاً وکونه مولویّاً. (الخوئی).

[٤] الاحتیاط حکم ظاهری شرعیّ إرشادیّ. (الفیروزآبادی).

[أ] فی بعض النسخ زیادة جملة (ورجوع الشاکِّ منهما إلی الآخر ونحوه)، ولا توجد فیما بأیدینا من النسخة الخطّیة.