العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - لا ِیکفِی فِی تفرِیغ ذمّة المِیّت إتِیان العمل وإهداء ثوابه

نازلاً[١] منزلته[٢] أو بقصد[٣] إتیان[٤] ما

* حیث إنّ الفرق بین الوکیل والأجیر والنائب والمتبرّع خفیّ، وإنّ شغل الأخیر تنزیل فی البدن أو فی العمل أیضاً غیر واضح عند العرف، فالأحوط أن یقصد التنزیل فی البدن والعمل وفراغ ذمّة المنوب عنه بإسقاط الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی).

[١] لا یعتبر ذلک، بل هو لغو، ولا جعل فعل نفسه منزلةَ فعله، فیکفی إتیان العمل عنه، وهو معنی النیابة. (الفانی).

* ما لم یرجع إلی الوجه الثانی لا یفید، والثانی هو المتعیَّن. (حسن القمّی).

[٢] الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابة فی العبادات هو قصد النائب أن یمتثل الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله ویُفرغ ذمّته بذلک، أمّا تنزیل نفسه منزلته فإنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر له من حیث نفسه. (النائینی).

* لم یعلم معنیً صحیح لتنزیل نفسه منزلته، إلاّ ما یرجع إلی أداء ما فی ذمّة الغیر. (الشریعتمداری).

* النیابة من الاُمور العرفیة، وهی انتساب العمل إلی المنوب عنه فی الجملة، ویحصل التقرّب له بالعمل المنسوب إلیه قهراً، وتنزیل النفس منزلة نفس المنوب عنه أو العمل منزلة عمله من طرق صحّة الانتساب، لا أن تکون لهما خصوصیة فی البین. (السبزواری).

[٣] هذا هو المتعیّن ولا أثر لتنزیل النفس. (تقی القمّی).

* فیه إشکال، والتنظیر بأداء الدین فی غیر محلّه، فإنّه لا یعتبر فیه الصدور من المدیون والانتساب إلیه، بل المعتبر وصوله إلی الدائن، وأمّا فی المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إلیه، وهو لایتحقّق إلاّ بالنیابة عنه. (اللنکرانی).

[٤] هذا محلّ إشکال، وتنظیره بأداء الدین غیر تامّ، وکذا الحال فی الأجیر. (الخمینی).

* قد عرفت أنّ المعیار صحّة الاستناد إلیه؛ فحینئذٍ لا أثر یُعتدّ به فی التنویع، ومآل الوجهین واحد. (المرعشی).

* هذا هوالمتعیّن، والتنزیل یرجع إلیه، وإلاّ فلا أثر له. (الخوئی).