العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - حکم ما لو رکع بتخِیّل إدراک الإمام راکعاً ولم ِیدرک ، أو شکّ فِی إدراکه وعدمه

بعد تمام القراءة[١]، لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها، وإن صرّح بعضهم بالتعمیم، ولکنّ الأحوط الإتمام[٢] حینئذٍ والإعادة[٣].

(مسألة ٢٥): لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت[٤]

[١] الظاهر أنّ من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة، فلا یضرّه التخلّف فی الرکوع لعذر. (السیستانی).

[٢] لا یُترک. (الإصطهباناتی، حسن القمّی).

* مع الائتمام[أ]. (المرعشی).

[٣] مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا یحتاج إلی الإعادة؛ لأنّ حیثیّة الانفراد لیست قصدیّة، فمهما لم تتحقّق شرائط الجماعة ینقلب حدّه الخاصّ بحدٍّ آخر قهراً بلا وجه لبطلان عمله. (آقاضیاء).

* إذا تحقّق ما یبطل صلاة المنفرد عمداً وسهواً. (الحکیم، الآملی).

* لا بأس بترکها. (الفانی).

[٤] فی بطلان الصلاة بمثل هذه الزیادة أو کفایة کونها بقصد المتابعة فی اغتفارها فی الجماعة نظر وإشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإتمام بلا اعتداد بذلک الرکوع ثمّ الإعادة، ولو أتمّها بعد قصد الانفراد نافلة ولحقَ الإمام فی الثانیة کان أولی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر صحّتها فرادی فی الفرضین، لکنّ الاحتیاط فیهما حسن. (الخمینی).

* الأحوط الإتمام منفرداً ثمّ الإعادة، أو العدول إلی النافلة ثمّ الإعادة مقتدیاً، وکذلک فی الفرض التالی. (حسن القمّی).

* بل تصحّ بناءً علی جریان قاعدة «لا تعاد فی الأثناء» وکذلک فی مورد الشکّ. (تقی القمّی).

[أ] الظاهر مراده الإمام