العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - حکم تصدِّی الإمامة مَنْ ِیعرف نفسه بعدم عدالته

واحد[١]، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلَین به[٢]، أو من اقتداء جماعة مجهولین به. والحاصل: أنّه یکفی[٣] الوثوق والاطمئنان[٤] للشخص من أیّ وجه حصل، بشرط[٥] کونه[٦] من أهل الفهم[٧] والخبرة والبصیرة[٨] والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال[٩]، ولا ممّن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.

(مسألة ١٦): الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة مَن یعرف نفسه بعدم العدالة، وإن کان الأقوی[١٠] جوازه[١١].

[١] بل من اقتداء عدل واحد فضلاً عن عدلَین أو أکثر. (کاشف الغطاء).

* الکلام فیه هو الکلام فی سابقه من حیث احتمال التفصیل بین الآثار، وکذا الحال فی المأمومین المجهولین. (المرعشی).

[٢] والظاهر کفایة اقتداء العدلَین وإن لم یحصل به الاطمئنان. (الحائری).

* الأقوی کفایة اقتداء العدلَین فی جواز الاقتداء وإن لم یحصل الاطمئنان الشخصی، کما تقدّم. (المرعشی).

[٣] کما هو المنصوص، ولعلّه تمام الموضوع کما یظهر من بعض الأخبار. (الرفیعی).

[٤] مع حصول العلم العادی لا إشکال فیه. (حسین القمّی).

[٥] لا وجه للشرط المذکور بعد اعتبار الاطمئنان عند العقلاء وإمضائه شرعاً. (تقی القمّی).

[٦] بعد فرض الاطمئنان فی الشرط تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] لا دلیل علی هذا الشرط. (الفانی).

* بل مطلقاً، وتثبت أیضاً بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة. (الروحانی).

[٨] بل مطلقاً. (الخوئی).

[٩] بل مطلقاً، لکنّ الاحتیاط فیه وفیما بعده حسن. (محمّد الشیرازی).

[١٠] إلاّ أنّه لا یجوز ترتیب أحکام الجماعة حینئذٍ. (الآملی).

[١١] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).