العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفرِیضة فاُقِیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها

ثمّ تبیّن کونه فی الاُولَیَین فلا بأس، ولو تبیّن فی أثنائها لا یجب[١] إتمامها[٢].

(مسألة ٢٧): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الاُولی منها جاز له قطعها، بل استحبّ ذلک[٣] ولو قبل إحرام[٤] الإمام[٥] للصلاة، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلی النافلة[٦] وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط[٧] عدم العدول[٨] إذا قام للثالثة وإن لم

[١] بل لا یجوز فی بعض الأحیان، کما مرّ. (الخمینی).

[٢] بل فی جواز إتمامها تأمّل، کما أشرنا إلی وجهه. (آقاضیاء).

* بل فی جواز إتمامها نظر. (الآملی).

[٣] الحکم بالاستحباب مشکل. (الحائری).

* الاستحباب الشرعی مع عدم فوت أصل الجماعة محلّ نظر. (حسین القمّی).

* المستفاد من النصّ کراهة التنفّل ابتداءً واستدامةً فیجوز له قطعها، أمّا استحباب القطع فلا یدلّ علیه النصّ. (زین الدین).

[٤] بل حین الشروع فی الإقامة. (الحکیم).

* بل فی خلال الإقامة کما هو المتراءی من الخبر. (المرعشی).

[٥] بل وحین الإقامة أیضاً. (محمد الشیرازی).

[٦] لا یبعد جواز العدول إلی قضاء النوافل المرتّبة، بل إلی قضاء نافلة الوَتر، فیأتی برکعة واحدة حینئذٍ. (السبزواری).

[٧] وإن کان الأقوی جوازه. (الجواهری).

* الظاهر أنّه لا وجه للتفصیل؛ إذ لو فرض الإطلاق فی الدلیل تکون النتیجة هی الإطلاق، ومع عدمه یکون المنع کذلک، ومقتضی الاحتیاط هو الثانی. (تقی القمّی).

[٨] لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

* لا یُترک. (محمد الشیرازی).