العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - فاقد الطَهورَِین ِیجب علِیه القضاء وِیسقط عنه الأداء

به[١] بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

(مسألة ٦): یجب القضاء علی شارب المسکر[٢]، سواء کان مع العلم أو الجهل[٣]، ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.

(مسألة ٧): فاقد الطهورین یجب[٤] علیه القضاء[٥]، ویسقط[٦] عنه الأداء[٧]، وإن کان الأحوط[٨] الجمع[٩] بینهما[١٠].

[١] والظاهر عدم وجوب القضاء علیه. (البجنوردی).

[٢] الأظهر عدم وجوب القضاء علی السکران فی تمام الوقت إذا لم یکن شرب المسکر باختیاره من قبله. (الروحانی).

[٣] عدم صدق عنوان «غلبة اللّه» فی صورة الجهل محلّ الإشکال، بل المنع، والمیزان الکلّی فی السقوط صدق عنوان غلبة اللّه الوارد فی النصّ. (تقی القمّی).

[٤] بل یجب علیه الاداء؛ إذ الصلاة لا تسقط بحال، والاحتیاط بالقضاء لا یُترک. (تقی القمّی).

[٥] علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری).

* علی الأحوط. (البروجردی).

* الأظهر عدم وجوب القضاء أیضاً علیه، وإن کان أحوط. (الروحانی).

[٦] قد مرّ الإشکال فی سقوط الأداء عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٧] فی سقوطه تأمّل. (الجواهری).

* فیه نظر. (الرفیعی).

* الأحوط الإتیان أداءً. (محمد الشیرازی).

[٨] لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الشاهرودی، الآملی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی، اللنکرانی).

* لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

* الجمع لا یُترک. (السبزواری، مفتی الشیعة).

[٩] لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی).

[١٠] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).