العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - عدم جواز العمل بحکم الشکّ من البناء أو البطلان بمجرّد حدوثه

حدوثه، بل لابدّ[١] من التروّی[٢] والتأمّل[٣] حتّی یحصل له ترجیح أحد الطرفین، أو یستقرّ الشکّ، بل الأحوط[٤] فی الشکوک الغیر[٥] الصحیحة[٦] التروّی إلی أن تنمحی صورة الصلاة، أو یحصل الیأس من العلم أو الظنّ، وإن کان الأقوی[٧] جواز الإبطال[٨] بعد

[١] مقتضی الصناعة عدم الوجوب؛ لإطلاق الدلیل، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط، وعدم وجوبه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی، حسن القمّی).

* علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی).

[٣] علی الأحوط. (زین الدین).

[٤] لایُترک فی المنصوصة منها، وإن کان احتمال مبطلیّة الشکّ بعد استقراره قوّیاً، کما استظهرناه من أخباره، وأمّا فی غیر المنصوصة فلا مبطل إلاّ ما ذکر، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* لایُترک. (الآملی).

* هذا هو الأظهر. (الروحانی).

[٥] لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

[٦] مراعاة هذا الاحتیاط لا تُترک. (البجنوردی).

[٧] نظراً إلی إطلاق الأخبار، إلاّ أنّه لمّا کان الملاک والمناط هو عدم المضیِّ علی الشکّ فالأقوی عدم الجواز، إلاّ مع الیأس عن العلم والظنّ بناءً علی عدم کون الشکّ من القواطع، وصحّة الصلاة مع عروضه، کما هو الأقوی، وعدم جواز القطع اختیاراً حتّی فی خصوص المقام علی الأحوط. (الشاهرودی).

[٨] بل الأقوی عدم جوازه، إلاّ مع الیأس عن العلم أو الظنّ بأحد الطرفین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إن لم یکن فی معرض التبدّل إلی العلم أو الظنّ أو إلی الشکّ صحیح، وإلاّ