العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - فِیما لو علم أنّ نِیّة کلٍّ منهما الائتمام بالآخر

شکّا[١] فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن کان الأقوی[٢] الصحّة[٣] إذا کان الشکّ بعد الفراغ أو قبله[٤] مع نیّة الانفراد[٥]

* لو کانت مجرّد ترک القراءة فالظاهر صحّة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم أنّ مجرّد ترک القراءة من جهة تخیّل عدم وجوبها علیه لا یوجب البطلان. (البجنوردی).

* وکانت المخالفة من غیر جهة ترک القراءة. (السبزواری).

* بما یوجب البطلان مطلقاً ولو کان عن عذر ، لا بمجرّد ترک القراءة، أو زیادة سجدة واحدة متابعةً بتخیّل صحّة الائتمام. (السیستانی).

[١] فی المقام صور ، فالإطلاق فی غیر محلّه. (المرعشی).

[٢] لا إشکال فی جریان قاعدة الفراغ أو التجاوز فیما إذا علما بترک القراءة عمداً، وکان کلّ منهما شاکّاً فیما أضمره مع علم کلٍّ بأن الآخر کان قاصد للإمامة، وأمّا لو علما بترک القراءة عمداً وکانا شاکّین فیما أضمراه مع الشکّ فیما أضمره الآخر ففی جریان القاعدة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن. وأمّا فیما إذا شکّا فی ترک القراءة ففی جمیع الصور المذکورة لا إشکال فی جریانها، کما لا إشکال فی صحّة الصلاة فیما إذا علما بإتیان القراءة. (الشاهرودی).

* للنظر فی بعض الصور مجال، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئناف. (زین الدین).

[٣] سواء شکّ کلّ منهما فیما أضمره، أم علم أنّه أضمر الائتمام وشکّ فیما أضمره الآخر. (کاشف الغطاء).

* فی بعض الصور نوع شبهة، وإن کان الأقرب ما فی المتن. (الحکیم).

[٤] قد تقدّم منّا أنّ المیزان فی البطلان الإتیان بما یوجبه علی الإطلاق، وإلاّ تکفی للحکم بالصحّة قاعدة «لا تعاد» بشرط جریانها بعد الصلاة، أمّا جریانها فی الأثناء فخلاف الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٥] مع عدم صدور رکن منه بقصد الجزئیة ولو بعنوان المتابعة لإمامه. (آقاضیاء).

* وعدم فوت وظیفة المنفرد قبل الشکّ. (عبداللّه الشیرازی).