العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - ِیجب علِی الأجِیر الإتِیان بالصلاة وفقاً لتکلِیف المِیّت أجتهاداً أو تقلِیداً

قرینة علی اشتراط الزائد. (الشریعتمداری).

* لا یجوز ذلک إلاّ بعنوان الأخذ بأحوط الأمرین؛ لأنّ الأجیر إنّما یأتی بما یراه اجتهاداً أو تقلیداً أنّه علی عهدة المیّت، لا ما کان المیّت یری أنّه علی عهدته. (الفانی).

* إذا صار أجیراً لإتیان العمل الصحیح یجب الإتیان بما یصحّ عنده، والأحوط ترک إجارة نفسه لعمل یراه باطلاً ولو اجتهاداً أو تقلیداً، ولو کان بحسب رأی المیّت صحیحاً. (الخمینی).

* فی صورة الاشتراط، وإلاّ فالإطلاق منصرف إلی الصحیح بنظر الأجیر لولا القرینة المانعة عن الانصراف، ومع وجودها یأتی بما یوافق نظر المستأجر إن لم یراه الأجیر أو مقلّده باطلاً، والأحوط العمل بالنظرین حیث لا عسر، والأخذ بالأحوط منهما إن کان. (المرعشی).

* یجب علی الأجیر العمل علی نحو ما عُیِّن له ولو من جهة القرینة الحافة، إلاّ إذا علم بکون الشرط مسنداً للعمل ففی صحة الإجارة حینئذٍ إشکال، کما أنّه یجب علیه مراعاة تکلیف نفسه مالو استُؤجر علی العمل الصحیح وفراغ ذمّة الولی أو الوصی لا تحصل إلاّ بمراعاة تکلیفهما، وعند المخالفة یجب علیه الأخذ بأحوطهما. (الآملی).

* یکفی العمل بمقتضی تکلیف نفسه لو لم یشترط علیه شیء. (السبزواری).

* بل تکلیف نفسه، إلاّ إذا عُیّن علیه نوع خاصّ ولم یکن باطلاً بنظره. (محمد الشیرازی).

* الأحوط أن یعمل علی مقتضی تکلیف کلٍّ منهما. نعم، لو عیّن له کیفیّة خاصة فیأتی بتلک الکیفیّة إذا لم یقطع ببطلان العمل واقعاً. (حسن القمّی).

* إذا وقعت الإجارة علی العمل الصحیح عند المیّت، وأمّا إذا وقعت علی العمل الصحیح فی الواقع أو عنده لزم مراعاة تکلیف نفسه، والظاهر أنّ إطلاق الإجارة ینصرف إلی الصحیح فی الواقع، وبما ذکرناه یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الروحانی).