العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - ِیجب علِی الأجِیر الإتِیان بالصلاة وفقاً لتکلِیف المِیّت أجتهاداً أو تقلِیداً

کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقلیداً وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه[١] الإتیان بها[٢]، وأمّا لو انعکس فالأحوط[٣]

وفق تکلیف الأجیر، فتجب علیه مراعاة تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، ویستحقّ الاُجرة بذلک، سواء کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة، أو علی تفریغ ذمّة المیّت، ولکنّه إذا أتی بالعمل موافقاً لتکلیفه وکان باطلاً باعتقاد الولیّ أو الوصیّ لم یجز للولیّ والوصیّ الاکتفاء به، وکان علیهما إعادة العمل مباشره أو استئجاراً. (زین الدین).

* یعمل الأجیر علی مقتضی تکلیفه مع الإطلاق، ومع التقیید یعمل علی مقتضی تکلیف المیّت، فلو علم المستأجر ببطلان عمل الأجیر عن تقلیدٍ صحیح أو اجتهاد فالاکتفاء بالعمل الصادر الصحیح عن الأجیر محلّ تأمّل، والأحوط عدم الاکتفاء به. (مفتی الشیعة).

* الظاهر کفایته، إلاّ مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیّت أو الولی أو غیرهما إمّا صریحاً، أو لانصراف إطلاقه إلیه، فتکون وظیفة الأجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقّن بفساد العبادة معه. (السیستانی).

[١] تقدّم أنّ ما یجب رعایته علی الأجیر هو صحّة عمله عنده، وعند المستأجر أیضاً، لا رعایة تقلید المیّت أو اجتهاده علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] إنّ ما یجب رعایته علی الأجیر هو صحّة عمله عنده وعند المستأجر، لا رعایة مذهب المیّت. (الشاهرودی).

* لا یجب علیه، وفی صورة العکس فالأقوی الإتیان بها. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا کان الإخلال بها من عذر لا یضرّ بالصحّة فی مذهب المیّت فیجوز للأجیر عندئذٍ ترکها حتّی فی فرض التقیید المتقدّم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کلّ ما یکون کذلک. (السیستانی).

[٣] بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).