العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - عدم البأس بإمامة المتِیمّم للمتوضّئ وذِی الجبِیرة لغِیره والمتنجّس لعذرٍ لغِیره

استطاعته[١] غیر ذلک[٢].

(مسألة ١): لا بأس[٣] بإمامة[٤] القاعد للقاعِدِین[٥]، والمضطجِع لمثله[٦]، والجالس[٧] للمضطجع.

(مسألة ٢): لا بأس[٨] بإمامة المتیمّم[٩] للمتوضّئ وذی الجبیرة

[١] علی تفصیل یأتی. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی).

[٢] علی الأحوط. (السبزواری).

[٣] الاقتداء بالمعذور فی غیر إمامة القاعد للقاعد، والمتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیرة لغیره مشکل، لا یُترک الاحتیاط بترکه، وإن کانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً کالقاعد للمضطجع لا یخلو من وجه. (الخمینی).

* الأولی قصر الجواز علی إمامة المعذور لمساویه فی المعذوریّة، وللأنقص منه فیها. (المرعشی).

[٤] الأحوط ترک الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتیمّم للمتوضّئ أو لمثله، وذی الجبیرة لغیره. (اللنکرانی).

[٥] فی الاقتداء بالمعذور فی غیر المتیمّم، وذی الجبیرة، والقاعد للقاعد إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

[٦] ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).

* ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشکال. (حسن القمّی).

* مرّ الکلام فیه وفیما بعده آنفاً. (السیستانی).

[٧] فی إمامة الجالس للمضطجع، والمضطجع لمثله إشکال؛ لعدم دلیل علی الجواز بالخصوص، ولا إطلاق فی باب الجماعة. (تقی القمّی).

[٨] مرّ الکلام فیه آنفاً. (الخمینی).

* فی الجزم بالجواز فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا لا یُترک الاحتیاط فی المسائل الآتیة إلی المسألة السابعة. (تقی القمّی).

[٩] فی غیر المتیمّم وصورة الجهل بالنجاسة إشکال؛ لعدم الدلیل علی الاجتزاء