العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - فِی منع الممِیِّز عن لبس الحرِیر والذهب وغِیرهم ممّا ِیحرم علِی البالغِین

الحریر والذهب ونحوهما ممّا یحرم علی البالغین فالأقوی عدم[١] وجوب[٢] منع[٣] الممیّزین منها فضلاً عن غیرهم، بل لا بأس[٤] بإلباسهم إیّاها[٥]، وإن کان الأولی ترکه[٦]، بل منعهم عن لبسها.

* * *

* من دون إشکال فیما جرت السیرة به. (حسین القمّی).

* الأحوط ترک المناولة. (الإصطهباناتی).

* تقدّم الکلام فیها، فلا یترک الاحتیاط فیه وفی إلباسهم الحریر والذهب. (الشاهرودی).

* الأحوط ترک المناولة إیّاهم، وکذا إلباسهم بالمحذورین. (المرعشی).

* بل الظاهر جوازها. (الخوئی).

* تقدّم التفصیل فی المسألة (٣٣) من أحکام النجاسات: فصل: «یشترط فی صحّة الصلاة...» إلی آخره. (السبزواری).

* بل الأظهر الجواز. (الروحانی).

* تقدّم التفصیل فیها فی المسألة (٣١) من أحکام النجاسة. (مفتی الشیعة).

[١] الأحوط ترکه. (أحمد الخونساری).

[٢] لا یخلو من شیء. (الرفیعی).

[٣] محلّ إشکال. (البروجردی).

[٤] قد مرّ الاحتیاط فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٥] کما تقدّم فی مبحث اللباس، یراجع الخامس من شرائط لباس المصلّی والمسألة الاربعون من ذلک الفصل، ولکنّ الظاهر عدم صحّة صلاة الممیّز بهما. (زین الدین).

[٦] بل لا یُترک فی بعض فروضه. (حسین القمّی).