العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - فِیما لو شکّ وهو فِی فعلٍ أنّه هل شکّ فِی بعض الأفعال المتقدّمة ، أوْ لا ؟

(مسألة ١٦): إذا شکّ[١] وهو فی فعلٍ فی أنّه هل شکّ فی[٢] بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم یلتفت[٣]، وکذا لو شکّ فی أنّه هل سها، أم لا، وقد جاز محلّ ذلک الشیء الّذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا؟ نعم، لو شکّ فی السهو وعدمه وهو فی محلٍّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به[٤] علی الأصحّ[٥].

* * *

[١] لم یظهر للفروع المذکورة فی هذه المسألة معنیً محصّل یحتاج إلی الذکر. (البروجردی).

[٢] الّذی یحسن هنا أن یقال: إنّ مَن شکّ أنّه کان قد شکّ أم لا فلا یخلو فعلاً: إمّا أن یکون ظانّاً، أوقاطعاً بما شکّ بتعلّق الشکّ به، فلا أثر لذلک الشکّ، بل یعمل علی قطعه أو ظنّه، وإلاّ فهو شاکّ فعلاً ویعمل بوظیفة الشاکّ. (کاشف الغطاء).

[٣] إن احتمل العمل بالوظیفة علی تقدیر الشکّ. (الحائری).

* الأقوی هنا الالتفات للشکّ فی حدوث الشکّ بعد العمل، فقاعدة الاشتغال حینئذٍ محکّمة. (آقاضیاء).

* بشرط احتمال عمله بوظائف الشکّ لو کان شاکّاً. (المرعشی).

* إن کان ما شکّ فی أنّه شکّ فیه مشکوکاً واحتمل حدوث الشکّ فیه فی المحلّ؛ لیکون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل فإجراء قاعدة الشکّ بعد المحلّ فیه محلّ منع. (محمدرضا الگلپایگانی).

* بل یلتفت علی الأحوط. (تقی القمّی).

* إلاّ أن یحتمل أنّه ترک المشکوک عمداً برجاء أنّه أتی به، فهنا لزم علیه الالتفات. (مفتی الشیعة).

* إلاّ إذا تیقّن أنّه لم یعتنِ بالشکّ علی تقدیر حصوله إمّا غفلةً، أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه. (السیستانی).

[٤] لکون الشکّ فی المحلّ حینئذٍ. (المرعشی).

[٥] ولعلّه فی ذلک نظر إلی دفع توهّم جریان أصالة عدم الغفلة الحاکمة علی قاعدة التجاوز وتخصیصها بصورة احتمال العمد أیضاً. (آقاضیاء).