العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین

الاُمور التِی ِیُکره الإتِیان بها فِی الصلاة

عدم جواز قطع الفرِیضة اختِیاراً

لا ِیجوز قطع النافلة المنذورة بالخصوص

عدم جواز قطع الصلاة إن رأِی أو حدثت نجاسة فِی المسجد لإزالتها

حکم قطع الصلاة إذا توقّف أداء الدَِین المطالب به علِیه

حکم ترک القطع فِی موارد وجوبه

حِین إرادة القطع رخصةً أو وجوباً استحباب القول « السلام علِیک أِیها النبِی »

وجوب صلاة الآِیات علِی الرجال والنساء والخناثِی

الاُمور المسبِّبة لصلاة الآِیات

وقت صلاة الآِیات

تفصِیل کِیفِیة صلاة الآِیات

صور کِیفِیة صلاة الآِیات

ما ِیعتبر فِی صلاة الآِیات من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبة والمندوبة

مواضع استحباب القنوت فِی صلاة الآِیات

استحباب التکبِیر عند کلّ هوِیٍّ للرکوع وکلّ رفعٍ منه

استحباب قول « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر

حکم الشک فِی عدد الرکعات فِی صلاة الآِیات

الرکوعات فِی صلاة الآِیات أرکان ، فتبطل بزِیادتها أو نقِیصتها ، عمداً أو سهواً

لو أدرک من وقت الکسوفِین رکعةً فقد أدرک الوقت

وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم ، وکذا إن علم ونسِی

ِیجب القضاء أو الإعادة عند العلم بالآِیة مع تبِیّن فساد الصلاة

حکم ما لو حصلت الآِیة فِی وقت الفرِیضة

لو شرع فِی الِیومِیة ثمّ ظهر له ضِیق وقت الآِیة قطعها مع سعة وقتها

ما ِیستحبّ فِی صلاة الآِیات من اُمور

فِی حکم التطوِیل فِی القراءة والأذکار فِیها حتِی للإمام

حکم الدخول فِی الجماعة لو أدرک الإمام فِی رکوع الاُولِی أو الثانِیة ، قبل الرکوع أو بعده

وجوب الإتِیان بسجود السهو عند حصول موجباته فِیها کما فِی الِیومِیّة

جرِیان قاعدة التجاوز عن المحل فِیها وعدم التجاوز عند الشکّ کما فِی الِیومِیّة

شرائط ثبوت الکسوف والخسوف وسائر الآِیات

اختصاص وجوب صلاة الآِیات بِمَن فِی بلد الآِیة

وجوب صلاة الآِیات علِی کلّ مکلّفٍ ، إلاّ الحائض والنُفَساء

لو تعدّد سبب الآِیة دفعةً أو تدرِیجاً تعدَّدَ وجوب الصلاة

حکم ما لو تعدّد ما علِیه من سبب واحد ، ومع تعدّد السبب نوعاً

المناط فِی وجوب القضاء فِی الکسوفَِین فِی صورة الجهل

حکم ما لو أخبر جماعة بحدوث الکسوف ولم ِیحصل العلم ثم تبِیّن صدقهم

وجوب قضاء الصلوات الِیومِیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لمرض وغِیره

حکم بلوغ الصبِی وإفاقة المجنون والمغمِی علِیه والحائض والنفساء وغِیرهم

فِیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولم ِیُصلِّ

لا فرق فِی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنُفَساء بِین کون العذر قهرِیاً أو اختِیارِیاً

المرتدّ الفطرِی أو الملِّی ِیجب علِیه قضاء ما فات منه أِیام ردّته بعد عَوده للإسلام

المخالف ِیجب علِیه قضاء ما فات منه أو أتِی به علِی وجه ِیخالف مذهبه ، وعکسه صحِیح

لو استبصر المخالف ثمّ خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء

وجوب القضاء علِی شارب المسکِر ، مع العلم أو الجهل

فاقد الطَهورَِین ِیجب علِیه القضاء وِیسقط عنه الأداء

وجوب أداء الظهر علِی من وجبت علِیه الجمعة وترکها ، وقضائها إن ترکها ، لا قضاء الجمعة

وجوب قضاء غِیر الِیومِیة سوِی العِیدِین حتِی النافلة المنذورة فِی وقتٍ معِیَّن

ِیجوز قضاء الفرائض فِی اللِیل أو النهار أو السفر أو الحضر ، وما فات فِی الحضر تماماً سفراً، وبالعکس

حکم ما لو فاتت الصلاة فِی أماکن التخِیِیر

القضاء فِیما لو فاتت الصلاة فِی السفر الذِی ِیجب فِیه الاحتِیاط بِین القصر والتمام

فِیما لو فاتته الصلاة وکان فِی أول الوقت حاضراً وفِی آخر الوقت مسافراً ، وبالعکس

استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً

فِی مَن عجز عن قضاء الرواتب ، وعدم الفرق فِی قضاء النوافل بِین الأوقات

عدم اعتبار الترتِیب فِی قضاء الفوائت من غِیر الِیومِیة

وجوب الترتِیب فِی قضاء الفوائت الِیومِیّة ، کقضاء السابق علِی اللاحق

حکم ما لو جهل الترتِیب فِی الفوائت فِی ِیوم أو ِیومِین

فِیما لو فاتته الصلوات الخمس غِیر مرتبة ولم ِیعلم السابق من اللاحق

لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم ِیعلم الترتِیب صلِّی بعددها من الأِیّام

فِیما إذا علم أنّ علِیه صلاةً واحدةً ولم ِیعلم بأنّها ظهر أو عصر اکتفِی بأربع رکعات بقصد ما فِی الذمّة

حکم ما لو تِیقّن فوت إحدِی الصلاتِین من الظهرِین لا علِی التعِیِین واحتمل فوت کلتِیهما

فِیمن علم أنّ علِیه إحدِی الصلوات الخمس

الحکم فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس مردّدتِین فِی الخمس من ِیوم

فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس مردّدتِین فِی الخمس من ِیوم

فِیمن علم أنّ علِیه اثنتِین من الخمس ولم ِیعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً

فِیما لو علم أنّ علِیه ثلاثة فروض من الخمس سفراً أو حضراً

فِیمن علم أنّ علِیه ثلاثة فروض من الخمس ولم ِیعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً

إذا علم أنّ علِیه أربعةً من الخمس وجب علِیه الإتِیان بالخمس علِی الترتِیب

فِیمن علم أنّ علِیه خمس صلوات مرتبة ولا ِیعلم أنّ أوُّلها أِیّة صلاة

فِیما إذا علم أنّ علِیه ستّ صلوات

فِیما لو علم أنّ علِیه سبع صلوات

فِی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاة معِیّنة مرّاتٍ ولم ِیعلم عددها

فِیما لو علم بفوت صلواتٍ مختلفةٍ ولم ِیعلم مقدارها

لا ِیجب الفور فِی القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ِینجرَّ إلِی المسامحة والتهاون

عدم وجوب تقدِیم الصلاة الفائتة علِی الحاضرة

فِیما لو کانت علِیه فوائت أِیام وفاتت منه صلاة ذلک الِیوم ولم ِیتمکّن من إتِیانها

فِیما لو احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ، و کذا لو احتمل خللاً فِیها

فِی إتِیان النوافل لمن علِیه القضاء ، قبل دخول الوقت أو بعد إتِیان الفرِیضة

عدم جواز الاستنابة فِی قضاء الفوائت مادام حِیّاً ولو عجز عن إتِیانها أصلاً

جواز إتِیان القضاء جماعةً ، سواء کان الإمام قاضِیاً أم مؤدِّیاً

فِی تأخِیر القضاء لذوِی الأعذار إلِی زمان رفع العذر

استحباب تمرِین الممِیِّز من الأطفال علِی قضاء ما فات والتمرِین علِی أدائه

ِیجب علِی الولِیّ منع الأطفال عن کلّ ما فِیه ضرر علِیهم أو علِی غِیرهم من الناس من المحرّمات

فِی منع الممِیِّز عن لبس الحرِیر والذهب وغِیرهم ممّا ِیحرم علِی البالغِین

جواز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم

عدم جواز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحِیاء فِی الواجبات وإن کانوا عاجزِین

جواز إتِیان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحِیاء والنِیابة فِی بعض المستحبّات

لا ِیکفِی فِی تفرِیغ ذمّة المِیّت إتِیان العمل وإهداء ثوابه

ِیُعتبر فِی صحّة عمل الأجِیر والمتبرّع قصد القربة

وجوب الوصِیّة علِی مَن علِیه شِیء من الواجبات ، وعلِی الوصِیّ إخراجها من الترکة

إذا علم أنّ علِیه شِیئاً من الواجبات وجب إخراجها وإن لم ِیوصِ به

لو أوصِی المِیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم ِیکن له ترکة لا ِیجب علِی الوصِی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم ِیوصِ

فِیما لو أوصِی بما ِیجب علِیه من باب الاحتِیاط وجب إخراجه من الأصل

لو أوصِی بما ِیستحبّ علِیه من باب الاحتِیاط وجب العمل به ، لکن ِیخرج من الثلث

فِیما لو أوصِی بالاستئجار عنه أزِید من عمره فإنّه ِیجب العمل والإخراج من الثلث

لو علم فراغ ذمّته علماً قطعِیاً فلا ِیجب وإن أوصِی به

فِیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتِیان به

فِیمن لو کان علِیه صلاة أو صِیام استئجارِیّ وکان علِیه فوائت من نفسه

ِیشترط فِی الأجِیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة وأحکامها تقلِیداً أو اجتهاداً

فِی اشتراط عدالة الأجِیر

حکم کفاِیة استئجار غِیر البالغ ولو بإذن ولِیّه

عدم جواز استئجار ذوِی الأعذار والعاجز عن القِیام وإن کان المِیّت کذلک

فِیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً

فِی حکم تبرّع العاجز عن القِیام عن المِیّت

لوسها الأجِیر أو شکّ فِیعمل وفق تقلِیده أو اجتهاده ، وعدم إعادة الصلاة

ِیجب علِی الأجِیر الإتِیان بالصلاة وفقاً لتکلِیف المِیّت أجتهاداً أو تقلِیداً

جواز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأة للآخر مع مراعاة المباشر جهراً وإخفاتاً

جواز الإتِیان بالصلاة الاستئجارِیة جماعةً مع عدم اشتراط الانفراد

حکم الاقتداء بمن ِیصلِّی الصلاة الاستئجارِیة

وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة الاستئجارِیة مع العلم به

حکم ما لو استُؤجِر لفوائت المِیّت جماعةً

عدم فراغ ذمّة المِیّت بمجرّد الاستئجار ، بل ِیتوقّف علِی العمل صحِیحاً

فِیما لو مات الأجِیر قبل انقضاء مدة الإجارة

عدم جواز استئجار الأجِیر غِیره للعمل إلاّ بإذن المستأجر

فراغ ذمّة المِیّت وانفساخ الإجارة لو تبرّع متبرّع قبل عمل الأجِیر

ِیستحقّ الأجِیر أجرة المثل لو ظهر بطلان الإجارة بعد العمل أو حصل الغَبْن

فِیما لو آجر نفسه لصلاة أربع رکعاتٍ فأخّر ولم ِیصلِّ عصر ذلک الِیوم

حکم ما لو انقضِی الوقت المضروب للصلاة المستأجرة ولم ِیأتِ بها الأجِیر

وجوب تعِیِین المِیّت المنوب عنه ولو إجمالاً ، ولم ِیجب ذکر اسمه

وجوب الإتِیان بالمتعارف عند عدم تعِیِین کِیفِیة العمل من حِیث المستّحبات

فِیما لو نسِی الأجِیر بعض المستحبّات المشترط علِیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان

حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهرٍ وشکّ بأنّ المستأجَر علِیه سفر أو حضر

وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه

المراد بالولِیّ هو الابن الأکبر ، فلا ِیجب علِی البنت ولا علِی غِیر الأکبر

وجوب القضاء علِی الولِیّ ما فات من الأبوِین من صلاة نفسهما

عدم وجوب القضاء عن المِیّت علِی ولد الولد وإن کان هو الأکبر

لا ِیجب القضاء علِی غِیر الأکبر لو مات الأکبر بعد أحد أبوِیه

عدم اعتبار البلوغ والعقل فِی الولِیّ عند الموت ، فِیجب علِی الطفل إن بلغ

الاعتبار فِی الولِیّ فِی أکبر الأبناء بالسنّ ، لا بالبلوغ

لا ِیجب فِی الولِیّ کونه وارثاً ، بل ِیجب علِی الممنوع من الإرث بالقتل أو

الخنثِی المشکل الأکبر لا ِیعتبر ولِیّاً ، بل غِیره ولو کان أصغر

لو انحصرت الولاِیة فِی الخنثِی لم ِیجب علِیه

عدم وجوب القضاء علِی أِیّ واحد لو اشتبه الأکبر بِین الاثنِین

فِیما لو تساوِی الإبنان بالسِنّ قُسِّط القضاء علِیهما

سقوط القضاء عن الولِیّ لو أوصِی المِیّت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجِیر

جواز استئجار الولِیّ ما علِیه من القضاء عن المِیّت

فِی سقوط القضاء عن الولِیّ لو تبرّع عن المِیّت متبرِّع

وجوب مراعاة الترتِیب فِی الصلاة علِی الولِیّ ، والاحتِیاط بالتکرار مع جهله

المناط فِی الجهر والإخفات علِی حال الولِیّ المباشر ، لا المِیّت فِیجهر بالجهرِیّة ولو عن الاُمّ

مراعاة الولِیّ تکلِیف نفسه اجتهاداً أو تقلِیداً ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها

لا ِیجب علِی الولِی القضاء لو علم فوائت للمِیّت ولم ِیدرِ أنّها لعذرٍ أو لا

مدار الأکبرِیة للأبناء علِی الولادة ، لا علِی انعقاد النطفة ، فالأول ولادةً هو الأکبر

فِی عدم اختصاص الوجوب علِی الولِیّ بالفوائت الِیومِیة

کفاِیة الوجوب علِی الولِیّ إخبار المِیّت قضاء ما فاته لعذر

وجوب القضاء علِی الولِیّ إذا مات أحدهما فِی أثناء الوقت

وجوب الاستئجار من الترکة لو لم ِیکن ولِیّ أو کان ومات قبل أن ِیقضِی

فِیما لو تبِیّن بطلان ما أتِی به الولِیّ من قضاء الصلاة

عدم المنع من الوجوب علِی الولِیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه

عدم وجوب الفورِیة فِی قضاء الولِیّ عن المِیّت

فِیما لو مات الولِیّ بعد المِیّت قبل تمکّنه من القضاء

حکم ما لو استأجر الولِیّ غِیره لِما علِیه من صلاة المِیّت

الجماعة مستحب أکِید فِی جمِیع الفرائض الِیومِیة الأدائِیة

صلاة الجماعة تفضل علِی صلاة الفرد بأربع وعشرِین درجة

فِی فضل وثواب صلاة الجماعة فِی القرآن والسنة النبوِیّة

فضل الجماعة فِی حدِیث جبرئِیل للنبِی صلِی الله علِیه و آله عن اللّه تعالِی

تضاعف الأجر عند تعدّد جهات الفضل فِی فضِیلة المساجد

زِیادة الفضل والأجر فِی فضِیلة إمام الجماعة وکثرة المأمومِین

عدم جواز ترک الجماعة رغبة عنها أو استخفافاً بها

ما ورد من الأحادِیث والأخبار فِی ذمّ تارک الجماعة رغبةً عنها

وجوب الجماعة فِی الجمعة واشتراطها فِی صحّتها

فِی حکم ضِیق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا ِیُحسنها

فِی وجوب الجماعة بالنذر والعهد والِیمِین

حکم وجوبها لو توقّف ترک الوسواس علِیها

عدم مشروعِیة الجماعة فِی النوافل الأصلِیة وإن وجبت بالعارض بنذرٍ

الموارد التِی تصحّ فِیها الصلاة جماعةً

جواز الاقتداء فِی کلٍّ من الصلوات الِیومِیة بمن ِیصلِّی الاُخرِی بمطلق الأحوال

فِی جواز اقتداء المؤدِّی بالقاضِی والمسافر بالحاضر والمعِید بمن لم ِیصلِّ وبالعکس

فِی حکم اقتداء من ِیصلِّی وجوباً بمن ِیعِید احتِیاطاً ، واقتداء المحتاط بالمحتاط

فِی جواز الاقتداء فِی الِیومِیة أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف والعکس

عدم جواز الاقتداء فِی الِیومِیة بصلاة الاحتِیاط فِی الشکوک

فِی عدم جواز اقتداء مصلِّی الِیومِیة أو الطواف بمصلِّی الآِیات أو العِیدِین أو الأموات ، ولا العکس

فِی حکم اقتداء مصلِِّی العِیدِین بمصلِّی الاستسقاء ، وکذا العکس

لا تنعقد الجمعة والعِیدان إلاّ بخمسةٍ أحدهم الإمام

عدم اشتراط نِیّة الإمام الجماعة والإمامة فِی انعقاد الجماعة عدا الجمعة والعِیدِین

أقلّ عدد تنعقد به الجماعة ـ عدا الجمعة والعِیدِین ـ اثنان ، الإمام والمأموم

لابدّ للمأموم من نِیّة الائتمام ، فإن لم ِینوِه لم تتحقّق الجماعة ولو تابع الإمام

تجب وحدة الإمام ، فلو نوِی الاقتداء باثنِین لم تصحّ جماعةً

وجوب تعِیِین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنِیة أو الخارجِیة

عدم جواز الاقتداء بالمأموم ، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغِیره

فِیما لو شکّ المأموم بأن نوِی الائتمام أولا بنِی علِی العدم

لو نوِی الاقتداء بشخصٍ أنّه زِید فبان أنّه عمرو ، فإن لم ِیکن عادلاً بطلت جماعته

فِی صورة قصد الاقتداء بزِیدٍ وتخِیّل أنّ الحاضر هو زِید تبطل جماعته

فِی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر وتخِیّل أنّه زِید فبان أنّه عمرو صحّت صلاته

فِیما لو صلِّی اثنان ثم عُلِم أنّ نِیّة کُلٍّ منهما الإمامة للآخر

فِیما لو علم أنّ نِیّة کلٍّ منهما الائتمام بالآخر

فِی نقل المأموم نِیّته من إمامٍ إلِی إمامٍ آخر اختِیاراً

جواز تقدِیم المأمومِین إماماً آخر وإتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما ِیمنعه من إتمام الصلاة

عدم جواز عدول المنفرد إلِی الائتمام فِی الأثناء

فِی العدول من الائتمام إلِی الانفراد ولو اختِیاراً فِی جمِیع أحوال الصلاة

لا ِیجب علِی المأموم القراءة لو نوِی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فِی الرکوع

فِی جواز الائتمام والرکوع مع الإمام لو أدرکه راکعاً ثمّ العدول إلِی الانفراد اختِیاراً

فِیما لو نوِی المأموم الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوِی الاقتداء به فِی صلاة اُخرِی

عدم جواز عود المأموم إلِی الائتمام لو نوِی الانفراد فِی الأثناء

صحّة الائتمام لو تردّد المأموم فِی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علِی عدم الانفراد

البنِیان علِی العدم فِیما لو شکّ بأنّه عدل إلِی الانفراد أم لا

عدم اعتبار قصد القربة فِی صحّة صلاة الجماعة

فِی الاقتداء بمن ِیصلِّی صلاةً لا ِیجوز الاقتداء فِیها ، کالنافلة أو الآِیات

فِیما لو لم ِیدرک الإمام إلاّ فِی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها

حکم ما لو رکع بتخِیّل إدراک الإمام راکعاً ولم ِیدرک ، أو شکّ فِی إدراکه وعدمه

فِی حکم الدخول فِی الجماعة مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام ، وعدمه

فِیما لو نوِی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن ِیرکع أو قبل الوصول إلِی حدّ الرکوع

جواز الدخول فِی الجماعة لو أدرک الإمام فِی التشهّد الأخِیر

فِیما لو أدرک الإمام فِی السجدة الاُولِی أو الثانِیة من الرکعة الأخِیرة

فِی حضور المأموم الجماعة فرأِی الإمام راکعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ

شروط الجماعة مضافاً إلِی ما مرّ فِی المسائل المتقدمة

أحدهما عدم وجود الحائل بِین الإمام والمأموم ِیمنع عن المشاهدة

الثانِی عدم کون موقف الإمام أعلِی من موقف المأمومِین

الثالث عدم تباعد المأموم عن الإمام کثِیراً فِی العادة

الرابع عدم تقدم المأموم علِی الإمام فِی الموقف

عدم البأس بالحائل القصِیر غِیر المانع من المشاهدة

فِی حکم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهدة فِیه حال الرکوع أو

حکم الحائل الزجاجِی الحاکِی من ورائه

عدم عدّ الظلمة والغُبار والنهر والطرِیق من الحائل إن لم ِیکن فِیه بُعد ممنوع

فِی حکم الشبّاک وعدّه من الحائل

عدم منع حِیلولة المأمومِین بعضهم لبعض

لا ِیمنع عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثر عن الإمام

عدم صحة اقتداء مَن علِی ِیمِین وِیسار الإمام إن کان الإمام فِی محرابٍ داخلٍ فِی جدار

الحکم فِیما لو تجدّد الحائل فِی الأثناء

عدم صحّة الجماعة فِیما لو دخل فِی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به أو لِعمِیً وغِیره

عدم صحة اقتداء مَن بِین الإسطوانات مع وجود الحائل بِینه وبِین من تقدّمه

فِی حکم الحائل الغِیر مستقرٍّ ، کمرور شخص أو حِیوان أو غِیر ذلک

البناء علِی العدم فِیما لو شکّ فِی حدوث الحائل فِی الأثناء

حکم ما لو کان الحائل ممّا لا ِیمنع عن المشاهدة فِی بعض أحوال الصلاة

فِیما لو تمّت صلاة الصفّ الأول وبقوا جالسِین فِی مکانهم

اعتبار الثوب الرقِیق الذِی ِیُرِی الشبح من ورائه حائلاً

حکم ما لو کان أصل الصفوف اللاحقة متفرّقِین بفاصل أکثر من الخطوة

بطلان الجماعة فِیما لو تجدّد البُعد فِی أثناء الصلاة

فِی حکم اقتداء المتأخّر للبُعد فِیما لو انتهت صلاة الصفّ المتقدّم لقصورهم أو انفرادهم

فِی جواز إحرام أهل الصفّ المتأخّر مع عدم دخول الصفّ المتقدّم

بطلان جماعة الصفّ المتأخِّر إذا عُلِمَ بطلان صلاة الصفّ المتقدّم

الفصل بالصبِیّ الممِیِّز لا ِیضرّ ما لم ِیُعلَم بطلان صلاته

البناء علِی العدم فِیما لو شکّ فِی حدوث البُعد فِی الأثناء

فِیما لو تقدّم المأموم علِی الإمام أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً

فِی حکم الجماعة بالاستدارة حول الکعبة وتقدّم المأموم علِی الإمام بحسب الدائرة

فِی حکم قراءة المأموم مع الإمام فِی الرکعتِین الاُولَِیَِین من الإخفاتِیّة وترکها

فِیما لو شکّ المأموم فِی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غِیره

عدم السماع لا فرق فِیه بِین کونه لجهة البُعد أو کون المأموم أصمّاً أو لکثرة الأصوات وغِیرها

حکم قراءة المأموم لو سمع بعض قراءة الإمام

عدم بطلان صلاة المأموم لو قرأ بتخِیّل أنّ المسموع غِیر صوت الإمام ثمّ تبِیّن أنّه صوته

عدم وجوب الطمأنِینة علِی المأموم حال قراءة الإمام

عدم جواز تقدم المأموم علِی الإمام فِی الأفعال ، وکذا التأخّر الفاحش

وجوب المتابعة لِیس شرطاً فِی صحة الصلاة ، بل هو تعبّدِی ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثِم

وجوب العود والمتابعة لو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو

بطلان الصلاة جماعةً فِیما لو رفع رأسه من الرکوع سهواً ، ثم عاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه

الحکم فِیما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأِی الإمام فِی السجدة فتخِیّلها الاُولِی ، فعاد إلِیها بقصد

عدم جواز المتابعة للمأموم فِیما لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً

عدم وجوب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فِی الأقوال

حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنّه کبَّر

جواز إتِیان المأموم ذکر الرکوع والسجود أزِید من الإمام

عدم جواز ترک المأموم جلسة الاستراحة وهو ِیقلّد من ِیوجبها أو ِیحتاطها رغم ترک الإمام لها

ِیجب عود المأموم إلِی القِیام لو رکع المأموم ثم رأِی الإمام ِیقنت فِی غِیر محلّه

عدم تحمّل الإمام عن المأموم غِیر القراءة فِی الاُولَتَِین لو ائتمّ به فِیهما

فِیما لو أدرک المأموم الإمام فِی الرکعة الثانِیة

فِی المراد بعدم إمهالِ الإمامِ المأمومَ المجوِّز لترک السورة

عدم بطلان صلاة المأموم فِیما لو اعتقد إمهال الإمامِ له فِی قرائة فقرأها ولم ِیُدرِک رکوعه

وجوب إخفات المأموم فِی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهرِیة

فِیما ِیجب علِی المأموم المسبوق برکعة

فِیما لو أدرک المأمومُ الإمامَ فِی الأخِیرتِین فدخل معه قبل رکوعه

فِی حضور المأموم الجماعة ولم ِیدرِ أنّ الإمام فِی الاُولَِیَِین أو الأخِیرتِین

فِیما لو تخِیّل المأموم أنّ الإمام فِی الاُولَِیَِین فترک القراءة ثمّ تبِیّن أنّه فِی الأخِیرتِین

حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفرِیضة فاُقِیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها

فِی الفرق فِی جواز العدول من الفرِیضة إلِی النافلة لإدراک الجماعة بِین الثنائِیة أو غِیرها

الحکم فِیما لو قام المأموم مع الإمام إلِی الرکعة الثانِیة أو الثالثة فتذکّر أنّه ترک سجدةً أو سجدتِین

جواز إتِیان المأموم بالتکبِیرات السِتّ قبل تحرِیم الإمام

جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل

عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاة الإمام من جهةٍ ما وهو ِیعتقد صحّتها جهلاً وسهواً

فِیما لو رأِی المأموم فِی ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غِیر معفوٍّ عنها

حکم ما لو تبِیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غِیر متطهّر أو

الحکم فِیما لو نسِیَ الإمام شِیئاً من واجبات الصلاة ولم ِیعلم به المأموم

حکم ما لو تبِیّن للإمام بطلان صلاته لکونه محدِثاً أو تارکَ شرطٍ أو غِیر ذلک

عدم جواز الاقتداء بإمامٍ ِیرِی نفسه مجتهداً ولِیس بمجتهد مع عمله برأِیه

عدم جواز الائتمام لو دخل الإمام فِی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم بعکسه

الاُمور التِی تشترط فِی إمام الجماعة البلوغ والعقل والإِیمان والعدالة وصحة الولادة وغِیرها

إباحة إمامة القاعد والمضطجع لِمثلهما والجالس للمضطجع

عدم البأس بإمامة المتِیمّم للمتوضّئ وذِی الجبِیرة لغِیره والمتنجّس لعذرٍ لغِیره

جواز الاقتداء بِمَن لا ِیُحسِن القراءه فِی غِیر المحلّ الذِی ِیتحمّله الإمام عن المأموم

عدم جواز إمامة مَن لا ِیُحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فِی محل التحمّل

جواز الاقتداء بِمَن لا ِیتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف وإن کان المأموم أفصح منه

فِی حکم اقتداء غِیر المُحسِن بمن هو محسِن

عدم جواز إمامة الأخرس لغِیره وإن کان ممّن لا ِیُحسِن

جواز إمامة المرأة لمثلها ، وعدم الجواز للرجل ولا للخُنثِی

جواز إمامة الخُنثِی للاُنثِی دون الرجل والخُنثِی

جواز إمامة غِیر البالغ لمثله

فِی حکم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعِی بعد التوبة والأعرابِی لمثلهم ولغِیرهم

فِی مناط العدالة الشرعِیة فِی العبادات وتعرِیفها

فِی تعرِیف المعصِیة الکبِیرة ومواردها

کفاِیة ثبوت عدالة شخص بشهادة عدلَِین إن لم ِیُعارَض بشهادة عدل آخر أو عدلَِین

فِی کفاِیة الاطمئنان بإخبار جماعة غِیر معلُومِِی العدالة بعدالة شخص

حکم تصدِّی الإمامة مَنْ ِیعرف نفسه بعدم عدالته

فِی الأولوِیة بالإمام للإمام الراتب فِی المسجد من غِیره وإن کان الغِیر أفضل منه

فِیما لو تشاحَّ الأئمة رغبةً فِی ثواب الإمامة لا لفرضٍ دُنِیوِی

عدم حرمة مزاحمة الغِیر للإمام الراتب فِی المسجد إذا کان المسجد وقفاً لا مِلکاً له

فِی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغِیرهم إلاّ لأمثالهم

الاُمور المستحبّة فِی صلاة الجماعة هِی

أحدها وقوف المأموم عن ِیمِین الإمام إن کان رجلاً واحداً ، وخلفه لو کانوا أکثر

الثانِی وقوف الإمام فِی وسط الصفّ

الثالث وقوف أهل الفضل فِی العلم والکمال والعقل والورع والتقوِی فِی الصفّ الأول

الرابع الوقوف فِی القرب من الإمام

الخامس الوقوف فِی مِیامن الصفوف لأنّها أفضل من مِیاسرها بعکس صلاة الجنازة

السادس اعتدال الصفوف ، وسَدّ الفُرَج فِیها ، والمحاذاة بِین المناکب

السابع تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقلّ من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد

الثامن کون صلاة الإمام بصلاةِ أضعفِ مَن خلفه

التاسع اشتغال المأموم المسبوق بالتمجِید والتسبِیح والتهلِیل إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام

العاشر عدم قِیام الإمام بعد التسلِیم حتِّی ِیُتمّ مَن خلفه صلاته من المسبوقِین

الحادِی عشر إسماع الإمام مَن خلفه القراءة الجهرِیة والأذکار بلا عُلُوٍّ مفرط

الثانِی عشر إطالة الإمام رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضِعفَ ما کان

الثالث عشر قول المأموم عند الفراغ من سورة الفاتحة الحمدُ للّه ِ ربِّ العالمِین

الرابع عشر قِیام المؤمومِین عند قول المؤذِّن قد قامتِ الصلاةُ

الاُمور المکروهة فِی صلاة الجماعة

أحدها وقوف المأموم وحده فِی صفٍّ وحده مع وجود موضع فِی الصفوف

الثانِی الانشغال بالنافلة بعد قول المؤذِّن قد قامت الصلاة ، أو عند الشروع فِیه

الثالث اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعِیة المأثورة

الرابع التکلّم بعد قول المؤذِّن قد قامت الصلاة ، بل ِیکره فِی غِیر الجماعة أِیضاً

الخامس إسماعُ المأمومِ الإمامَ ما ِیقوله کُلاًّ أو بعضاً

السادس ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً

الجواز لکلٍّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا ِیُسلِّم وِینتظر

فِیما لو شکّ المأموم بعد السجدة الثانِیة من الإمام أنّه سجد معه سجدتِین أو واحدة

حکم ما لو اقتدِی المغرب بعشاء الإمام وشکّ فِی حال القِیام أنّه الرابعة أو الثالثة

فِیما لو رأِی المأموم من عادلٍ کبِیرةً

عدم صحّة الاقتداء فِیما لو رأِی الإمام ِیصلِّی ولم ِیعلم أنّها من الِیومِیة أو النوافل

فِی القدر المتِیقّن من اغتفار زِیادة الرکوع للمتابعة سهواً

الحکم فِیما لو کان الإمام ِیصلِّی أداءً أو قضاءً ِیقِینِیاً والمأموم منحصراً بمن ِیصلِّی احتِیاطِیاً

لا ِیلزم علِی المأموم نِیة الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاة وهو فِی التشهد

المأموم المسبوق برکعةٍ ِیجوز له القِیام بعد السجدة الثانِیة من رابعة الإمام وِینفرد

عدم وجوب إصغاء المأموم إلِی قراءة الإمام فِی الاُولَِیَِین من الجهرِیة

للفسق أم لا

جواز تقدم المأموم إلِی الصفّ المتقدم أو ِیتأخّر إن وجد خللاً فِیهما ، مع مراعاة القبلة

استحباب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة أول الوقت منفرداً

استحباب الجماعة فِی السفِینة الواحدة والمتعدّدة للرجال والنساء ، وکراهتها فِی بطون الأودِیة

استحباب اختِیار الإمامة علِی الاقتداء ، وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلِّی مقتدِیاً به

عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة وأحکامها

فِی ترک المأموم القراءة فِی الاُولَِیَِین من الإخفاتِیة

المشهور کراهة تمکِین الصبِیان من الصفّ الأول وإن کانوا ممِیِّزِین

جواز بل استحباب إعادة الصلاة منفرداً أو جماعةً إذا صلِّی واحتمل فِیها خللاً فِی الواقع

الاجتزاء بالصلاة المُعادَة إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الاُولِی کانت باطلةً

إذا أراد نِیّة الوجه فِی الصلاة المُعادَة ِینوِی الندب ، لا الوجوب

وهو الإخلال بالشِیء المعتبر فِیها وجوداً أو عدماً

فِی أحکام أقسام الخلل العمدِی الموجب لبطلان الصلاة

فِی بِیان أنواع الخلل والزِیادة والنقِیصة فِی الصلاة

فِیما لو حصل الإخلال بزِیادةٍ أو نقصانٍ جهلاً بالحکم

عدم الفرق فِی البطلان بالزِیادة العمدِیة بِین کونه فِی ابتداء النِیّة أو فِی الأثناء ، وغِیره

تبطل الصلاة إن أخلّ بالطهارة الحدثِیة ساهِیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التِیمّم وإن تذکّر بالأثناء

بطلان الصلاة فِیما لو صلِّی قبل دخول الوقت أو إلِی الِیمِین والِیسار أو مستدبراً ساهِیاً

فِیما لو أخلّ بالطهارة الخبثِیة فِی البدن أو اللباس ساهِیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع

حکم الإخلال بستر العورة وبشرائط الساتر سهواً عدا الطهارة

فِی حکم الإخلال بشرائط المکان سهواً

فِیما لو سجد علِی ما لا ِیصحّ السجود علِیه سهواً إمّا لنجاسة أو غِیرها

بطلان الصلاة بزِیادة رکعة أو رکوعاً أو سجدتِین من رکعة أو تکبِیرة الإحرام سهواً ، عدا الجماعة

فِی المستثنِی من بطلان الصلاة بزِیادة الرکعة

عدم الفرق فِی بطلان الصلاة بزِیادة رکعة بِین کونه تشهّد فِی الرابعة ثمّ قام للخامسة أو جلس بمقدارها

بطلان الصلاة فِیما لوسَها عن الرکوع حتِّی دخل فِی السجدة الثانِیة

حکم ما لو نسِی السجدتِین ولم ِیتذکّر إلاّ بعد الدخول فِی رکوع الرکعة التالِیة ، وغِیره

بطلان الصلاة فِیما لو نسِی النِیّة أو التکبِیرة أو القِیام حالها والقِیام المتصل ، سواء تذکّر فِی الأثناء أم لا

الحکم فِیما لو نسِی الرکعة الأخِیرة فذکرها بعد التشهّد أو بعد التسلِیم الواجب وغِیرهما

لم تبطل الصلاة لو نسِی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة ، وِیتدارک

فِی موارد فوت محلّ التدارک وأحکامه

فِی حکم ما لو کان المنسِیّ الجهر أو الإخفات

وهو الشکّ فِی الإتِیان بأصل الصلاة وفِی شرائطها وفِی أجزائها وفِی عدد رکعاتها

فِی موارد الشکّ فِی أصل الصلاة بأنّه هل صلِّی أولا ؟

فِیما لو شکّ فِی فعل الصلاة وبقِی من الوقت مقدار رکعة فهل ِیُنزّل منزلة تمام الوقت ، أوْ لا ؟

حکم ما لو ظنّ فعل الصلاة أو ظنّ عدم فعلها

لو شکّ فِی بقاء الوقت وعدمه ِیلحقه حکم البقاء

تفصِیل حکم ما لو شکّ فِی أثناء صلاة العصر أنّه صلِّی الظهر أوْ لا

التفصِیل فِیما لو علم أنّه صلِّی إحدِی الصلاتِین من الظهر أو العصر ولم ِیدرِ المعِیَّن منهما

فِیما لو شکّ فِی الصلاة أثناء الوقت ونسِی الإتِیان بها ، أو شکّ واعتقد أنّه خارج الوقت

حکم کثِیر الشکّ فِی الإتِیان بالصلاة وعدمه حکم غِیره ، والوسواسِیّ ِیبنِی علِی الإتِیان

التفصِیل فِی حکم الشکّ فِی بعض شرائط الصلاة

التفصِیل فِی أحکام الشکّ فِی شِیءٍ من أفعال الصلاة

فِی جرِیان الحکم المذکور فِی المسألة المتقدمة فِی غِیر صلاة المختار

حکم ما لو شکّ فِی صحّه ما أتِی به وفساده لا فِی أصل الإتِیان

فِیما لو شکّ فِی فعلٍ قبل دخوله فِی الغِیر فأتِی به ، ثم تبِیّن أنّه کان آتِیاً به

فِی الشکّ فِی التسلِیم بعد الدخول فِی صلاة اُخرِی أو بعد الإتِیان بالمنافِیات

فِیما لو شکّ المأموم فِی أنّه کبّر للإحرام أم لا

فِیما لو شکّ وهو فِی فعلٍ أنّه هل شکّ فِی بعض الأفعال المتقدّمة ، أوْ لا ؟

الشکوک الثمانِیة الموجبة لبطلان الصلاة

أحدها الشکّ فِی الصلاة الثُنائِیة ، کالصبح وصلاة السفر

الثانِی الشکّ فِی الثلاثِیة ، کالمغرب

الثالث الشکّ بِین الواحدة والأکثر

الرابع الشکّ بِین الاثنتِین والأکثر قبل إکمال السجدتِین

الخامس الشکّ بِین الاثنتِین والخمس أو الأزِید وإن کان بعد الإکمال

السادس الشکّ بِین الثلاث والسِتّ أو الأزِید

السابع الشکّ بِین الأربع والسِتّ أو الأزِید

الثامن الشکّ بِین الرکعات بحِیث لم ِیدرِ کم صلِّی

الشکوک الصحِیحة تسعة فِی الرباعِیة

أحدها الشکّ بِین الاثنتِین والثلاث بعد إکمال السجدتِین

الثانِی الشکّ بِین الثلاث والأربع فِی أِیّ موضعٍ کان

الثالث الشکّ بِین الاثنتِین والأربع بعد الإکمال

الرابع الشکّ بِین الاثنتِین والثلاث والأربع بعد الإکمال

الخامس الشکّ بِین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتِین

السادس الشکّ بِین الأربع والخمس حال القِیام

السابع الشکّ بِین الثلاث والخمس حال القِیام

الثامن الشکّ بِین الثلاث والأربع والخمس حال القِیام

التاسع الشکّ بِین الخمسِ والسِتِّ حال القِیام

الشکّ فِی الرکعات فِی غِیر تلک الموارد التسعة موجب للبطلان

عدم جواز العمل بحکم الشکّ من البناء أو البطلان بمجرّد حدوثه

فِی بِیان المراد بالشکّ فِی الرکعات

فِیما إذا شکّ فِی إتِیان السجدتِین أو إحداهما وعدمه فِی الشکوک المعتبر فِیها إکمال السجدتِین

فِی الشکّ الثانِی والثامن إذا علم حال القِیام أنّه ترک سجدةً أو سجدتِین بطلت صلاته

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - وجوب إخفات المأموم فِی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهرِیة

الصلاة جهریّة، سواء کان فی القراءة الاستحبابیّة[١] کما فی الاُولَتین مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبیّة کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلاً[٢] أو ناسیاً لم تبطل[٣] صلاته[٤]، نعم، لا یبعد[٥]

[١] علی الأحوط. (الحائری).

* قد تقدّم الإشکال فیه و ما هو المختار. (المرعشی).

[٢] لو کان جاهلاً بالحکم فالأحوط الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی صورة الجهل إشکال. (حسین القمّی).

* فی الجاهل بالحکم إشکال. (الإصطهباناتی).

* محلّ تأمّل فی الجاهل. (البروجردی).

* فی الجاهل تأمّل. (الشاهرودی).

* فی غیر الجاهل بالحکم. (الرفیعی).

* فی الجهل بالحکم تأمّل، وإشکال. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* الأحوط فیه الإعادة. (الآملی).

* فی الجاهل المتردّد فی الحکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه بالإعادة. (زین الدین).

[٣] منع البطلان مع الجهل بالحکم لا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر).

[٤] مع مراعاة تکلیف المنفرد. (الحائری).

[٥] بعید. (الإصفهانی، السبزواری).

* الأحوط الإخفات بها. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

* بل بعید، والأحوط الإخفات. (صدرالدین الصدر).

* الأظهر وجوب الإخفات فیها أیضاً. (مهدی الشیرازی).

* محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).