العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - فِیما لو رأِی المأموم فِی ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غِیر معفوٍّ عنها

الاقتداء[١].

(مسألة ٣٢): إذا علم[٢] المأموم بطلان[٣] صلاة الإمام من جهة من الجهات، ککونه علی غیر وضوء، أو تارکاً لرکن، أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به، وإن کان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

(مسألة ٣٣): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّة عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذٍ فإن علم أنّه کان سابقاً عالماً بها ثمّ نسیها لا یجوز[٤] له الاقتداء[٥] به[٦]؛ لأنّ صلاته حینئذٍ

ترکه إیّاها، وقد تقدّم أنّ الأقوی فی هذه الصورة عدم جواز الاقتداء فی جمیع الصور المذکورة، حتّی فی صورة ترک الإمام السورة وإتیان المأموم إیّاها، إلاّ بالالتزام بعدم دخل مثل هذه الاُمور فی الصلاة فی صورة الجهل باعتبارها فیها بدعوی شمول «لا تعاد» صورة الجهل بالحکم، وهی أیضاً کما تری. (الشاهرودی).

[١] جواز الاقتداء فی الفرض لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک فی جمیع الموارد التی یعتقد المأموم بحسب تقلیده أو اجتهاده بطلان صلاة الإمام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر جریان الاحتیاط فی جمیع موارد الاختلاف بین الإمام والمأموم، إلاّ فی بعضها. (الرفیعی).

[٢] ولو بالطرق الاجتهادیة. (الخمینی).

* بعلم أو علمی. (المرعشی).

[٣] اقتداء العالم ببطلان صلاة الإمام محلّ التأمّل. (الرفیعی).

[٤] تقدّم أنّ الأقوی صحّة صلاة ناسی النجاسة، فیجوز الاقتداء حینئذٍ. (الجواهری).

[٥] إلاّ إذا کان الإمام معتقداً بالاجتهاد أو التقلید صحّة الصلاة مع النجاسة المنسیّة واختیر ترتّب جواز الاقتداء علی صحّة صلاة الإمام عنده. (المرعشی).

* بل یجوز علی الأظهر. (السیستانی).

[٦] الأظهر جوازه واقعاً إذا علم أنّه لا یتذکّرها فی الوقت، وجوازه ظاهراً إذا احتمل ذلک، وعدم الجواز إذا علم أنّه یتذکّرها. (الروحانی).