العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - فِیما لو رأِی المأموم فِی ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غِیر معفوٍّ عنها

باطلة واقعاً[١]؛ ولذا یجب علیه الإعادة أو القضاء[٢] إذا تذکّر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلاً بها[٣] یجوز الاقتداء؛ لأنّها حینئذٍ صحیحة؛ ولذا لا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه[٤] إذا لم یعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ، وإن کان الأحوط[٥] الترک[٦] فی هذه الصورة[٧]. هذا، ولو رأی شیئاً هو نجس[٨] فی اعتقاد المأموم[أ] ولیس بنجس عند الإمام، أو شکّ فی أنّه نجس عند الإمام أم لا، بأن کان

[١] یعنی إذا کان الإمام ممّن یری بطلان الصلاة بالنجاسة ناسیاً کما هو المختار، أمّا إذا کان ممّن یری صحّة الصلاة لناسی النجاسة إذا التفت بعد الفراغ فإنّ المسألة تکون من صغریات المسألة الحادیة والثلاثین. (زین الدین).

[٢] فیه تفصیل قد تقدّم، ووجوبهما عقوبةً ـ لعدم الاهتمام ـ لایدلّ علی البطلان واقعاً. (السیستانی).

[٣] من حیث الموضوع فقط. (السبزواری).

[٤] فیه إشکال، إلاّ إذا علم بعروض النجاسة وکان الإمام فی زمانٍ جاهلاً به وشکّ فی عروض العلم والنسیان له. (الخمینی).

[٥] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الآملی، اللنکرانی).

* هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

[٦] لا یُترک. (الرفیعی).

[٧] لا یُترک فیه وفیما بعده إذا احتمل کون الإمام ناسیاً مع اعتقاده النجاسة کالمأموم. (آل یاسین).

[٨] لهذه المسألة ستّ صورٍ تستثنی صورة واحدة، وهی: ما إذا شکّ المأموم فی أنّه نجس عند الإمام أم لا وکان الإمام ناسیاً، ففی هذه الصورة یترک الاقتداء به احتیاطاً. (الفانی).

[أ] فی بعض النسخ زیادة عبارة (بالظنّ الاجتهادی)، ولا توجد فی النسخة الخطیّة التی بأیدینا.