العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - فِی نقل المأموم نِیّته من إمامٍ إلِی إمامٍ آخر اختِیاراً

بعد الشکّ[١].

(مسألة ١٤): الأقوی[٢] والأحوط عدم[٣] نقل نیّته من إمام إلی إمام

* وعدم زیادة رکن. (الخمینی).

* المعیار عدم إخلاله بوظیفة المنفرد، سواء نوی الانفراد، أم لا. (المرعشی).

[١] التقیید بها إنّما هو إذا کان إتمام الصلاة بدونها یستلزم المخالفة لصلاة المنفرد؛ وعلیه فلا یلزم نیّته مع عدم لزوم المخالفة، کما أنّه لا یجدی نیّته إذا سبق منه المخالفة. (حسین القمّی).

* وعدم الإخلال بوظیفة المنفرد، ومعه لا حاجة إلی نیّة الانفراد، بل له أن یتمّها علی ما نواه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] بل الأقوی الجواز خصوصاً مع المرجّح. (الجواهری).

* فی القوّة تأمّل، کیف وقد ورد النصّ[أ] بمشروعیّته فی صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدّی إلی غیره، لولا دعوی بُعده بعد کونه علی خلاف القاعدة؟! (آقاضیاء).

* فی القوّة منع. (أحمد الخونساری).

* لا تخلو القوّة من تأمّل (الخمینی).

* فی أقوائیّته إشکال، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوائیّة محلّ تأمّل. (السبزواری).

* فی أقوائیّته تأمّل، نعم، هو أحوط. (الروحانی).

[٣] هذه المسألة وما یشبهها مبتنیة علی عدم وجود إطلاق فی باب الجماعة، وکون الجماعة أمراً تعبّدیّاً وجب الاقتصار فیها علی موارد النصوص، ولکنّ التحقیق أنّ الجماعة وما یفید معناها من الائتمام أو الاقتداء عنوان اعتباری خارجی، وهی ربط فعلٍ بفعل، وإنّما جعل الشارع لها قیوداً ورتّب علیها أحکاماً

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٤٣) من أبواب صلاة الجماعة، ح١.