العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - فِی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغِیرهم إلاّ لأمثالهم

کان مفضولاً من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفاً[١] لا ملکاً[٢] له[٣]، ولا لِمَن لم یأذن لغیره فی الإمامة.

(مسألة ٢٠): یکره[٤] إمامة[٥] الأجذم[٦] والأبرص، والأغلف[٧]

[١] أی مکان الصلاة. (الفیروزآبادی).

[٢] اُرید من المسجد المملوک المکان المعدّ للصلاة من طرف مالکه، أو المسجد الذی کانت أرضها ملکاً له قبل جعله مسجداً. (المرعشی).

* فلا یکون مسجداً حینئذٍ، إلاّ إذا اُرید من المسجد مطلقاً ما اُعدّ للصلاة فیه. (السبزواری).

* فی هذا الفرض لا یکون مسجداً إلاّ بالمعنی الأعمّ. (السیستانی).

[٣] وإن کان فی تصوّر ملکیّة المسجد إشکال. (الحائری).

* فلا یکون مسجداً. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٤] تقدّم الاحتیاط فی بعضها. (البروجردی).

* لا یُترک الاحتیاط فی الأوّلین والمحدود. (الخمینی).

* تقدّم الحکم بالاحتیاط بالنسبة إلی الأجذم والأبرص والمحدود، وأمّا المتیمّم ففیه تفصیل قد مرّ. (تقی القمّی).

[٥] والأحوط عدم الائتمام فی هذه الموارد، بل لا یُترک ذلک فی المحدود. (المیلانی).

* مستند الکراهة فی أکثرها ضعیف صدوراً أو دلالةً، فالأحوط الرعایة رجاءً. (المرعشی).

* مرّ الاحتیاط اللازم فی بعضها. (اللنکرانی).

[٦] مرّ الاحتیاط فی بعضها. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم لزوم الاحتیاط فی الموارد الأربعة. (الشریعتمداری).

[٧] لا دلیل علی کراهة إمامة الأغلف المعذور فی ترک الختان، کما أنّه قد تقدّم أنّ الأظهر المنع فی المحدود. (الروحانی).