العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - فِیما لو شکّ المأموم بأن نوِی الائتمام أولا بنِی علِی العدم

ولحوق أحکام الجماعة[١]، وإن کان الأحوط[٢]

* فی الأقوائیّة نظر، فیحتاط بالانفراد وإتمام الصلاة إذا لم یتحقّق منه ما یبطل صلاة المنفرد، وکذا فی الفرع التالی. (حسین القمّی).

* فی قوّته نظر، والأحوط الانفراد فیه وفیما بعده أیضاً. (آل یاسین).

* یعتبر فی عدم الالتفات کونه مشتغلاً بشیء ممّا هو وظیفة المأموم. (البروجردی).

* محلّ إشکال. (الشریعتمداری).

* الأظهر البناء علی عدم الائتمام للأصل، إلاّ فی موردین: أحدهما: العلم بدخوله فی الصلاة جماعة، الثانی: ما لو رأی نفسه مقتدیاً وشکّ فی أنّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة، ولا أثر لظهور الحال فی الائتمام فی الحکم بتحقّق الجماعة. (الروحانی).

[١] فیه إشکال، بل منع، وکذا فی الفرع الآتی. (السیستانی).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک؛ لعدم إحراز القصد المزبور بضمیمة عدم تمامیّة التجاوز فی مثله؛ لأنّه لا یثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد، وعدم دلیلٍ علی حجّیة ظهور الحال المزبور علی القصد المذکور، نعم، الأولی حینئذٍ أن یأتی بوظائف المنفرد برجاء الواقع وبقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیة مع بقائه علی حالة ائتمامه، غایة الأمر لا یزید فی أرکانه بقصد الجزئیة ولو متابعة لإمامه، واللّه العالم. (آقاضیاء).

* لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی).

* ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی).

* لا یُترک هذا الإحتیاط. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی).

* لا یُترک فیه وفیما بعده. (الآملی، حسن القمّی).

* لا یُترک؛ إذ حجّیّة الأحوال الکاشفة عن الائتمام أوّل الکلام، ولا فرق فی