العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - عدم صحّة الاقتداء فِیما لو رأِی الإمام ِیصلِّی ولم ِیعلم أنّها من الِیومِیة أو النوافل

وللقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.

(مسألة ٤): إذا رأی من عادل کبیرة[١] لا یجوز الصلاة خلفه إلاّ أن یتوب مع فرض بقاء الملکة[٢] فیه[٣]، فیخرج عن العدالة بالمعصیة، ویعود إلیها بمجرّد التوبة.

(مسألة ٥): إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به[٤]، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیّة بها، وإن علم أنّها من الیومیّة لکن لم یدرِ أنّها أیّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء[٥]، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول، کما لا یجب إحراز أنّه فی أیّ رکعة،

[١] عند العادل ولو لم تکن عند الرائی. (صدرالدین الصدر).

* بل وصغیرة مع العمد، والالتفات التفصیلی لحرمتها. (کاشف الغطاء).

* ولا محمل صحیح لارتکابها. (الخمینی).

* عند الإمام والرائی، وفی صورة اختلاف نظرهما اجتهاداً أو تقلیداً فی کون المرتَکَب ـ بالفتح ـ کبیرة أو صغیرة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

* کبیرة عند العادل نفسه وإن لم تکن کبیرة عند الرائی. (زین الدین).

* الظاهر أنّه لا فرق بین الکبیرة والصغیرة من حیث الإخلال بالعدالة. (تقی القمّی).

[٢] قد مرّ غیر مرّة الکلام فی حقیقة العدالة، وأنّ ذهابها بالکبیرة حقیقیّ کما أنّ عودها بالتوبة کذلک لا تعبّدی. (المرعشی).

* قد ناقشنا فی اعتبار الملکة فی العدالة. (تقی القمّی).

[٣] علی القول باعتبارها فی العدالة. (السیستانی).

[٤] بل لا یبعد صحّة الاقتداء رجاءً مع انکشاف کونه فریضة یومیة. (أحمد الخونساری).

[٥] مع ترک القراءة. (حسین القمّی).