العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - لو نوِی الاقتداء بشخصٍ أنّه زِید فبان أنّه عمرو ، فإن لم ِیکن عادلاً بطلت جماعته

الإتمام[١] منفرداً[٢]. وأمّا إذا کان ناویاً للجماعة ورأی نفسه مقتدیاً وشکّ فی أنّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل[٣].

(مسألة ١٢): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو: فإن لم یکن عمرو عادلاً[٤] بطلت جماعته[٥] وصلاته[٦]

وجوب الاحتیاط بین هذه الصورة والصورة الآتیة، ولا طریق لإثبات الائتمام من أوّل الأمر. (تقیّ القمّی).

[١] بل هو الأقوی، وکذا فیما بعده. (الحکیم).

[٢] بل الأقوی عدم جواز ترتیب آثار الجماعة، ولا مورد لجریان قاعدة التجاوز. (البجنوردی).

[٣] ولو قام إلی الصلاة بقصد الجماعة ثمّ رأی نفسه حال تلبّسه بالصلاة مشغولاً بوظیفة المنفرد کالقراءة فاحتمل فضخ عزمه لا یلتفت، ویُتمّها جماعة. (کاشف الغطاء).

[٤] الظاهر عدم اعتبار عدالة عمرو. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا فرق فی الحکم بین کونه عادلاً أو غیر عادل، والأظهر صحّة الصلاة والجماعة إذا کان قصده الاقتداء بالحاضر وتخیّل أنّه زید، وأمّا إن کان قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید فجماعته باطلة، وأمّا الصلاة فصحیحة، إلاّ مع الإتیان بما یبطل مطلق وجوده وإن ترک القراءة. (الروحانی).

[٥] لا یبعد الصحّة؛ لإحراز عدالة هذا الشخص المفروض أنّه زید. (أحمد الخونساری).

* قد یقال بصحّة الجماعة بناءً علی کفایة إحراز أوصاف الإمام فی الجماعة، وصحّة صلاته بالأمارات والاُصول المصحّحة، وإن تبیّن الخلاف بعذ ذلک کما سیأتی فی المسألة الرابعة والثلاثین من فصل أحکام الجماعة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین).

[٦] القول بالصحّة وإن ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد قویّ؛ لِما