العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - لا فرق فِی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنُفَساء بِین کون العذر قهرِیاً أو اختِیارِیاً

والنفساء بین أن یکون العذر قهریّاً، أو حاصلاً[١] من فعلهم[٢] وباختیارهم[٣]، بل وکذا فی المُغمی علیه، وإن کان الأحوط[٤]

[١] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] ثبوت القضاء علیهم حینئذٍ لا یخلو من وجه، خصوصاً فی المجنون، وکذا الحکم فی المُغمَی علیه. (حسین القمّی).

[٣] الأحوط لزوم القضاء علی المجنون والمغمی علیه إذا کان العذر بفعلهما، وأمّا الحائض والنفساء فالظاهر سقوط القضاء عنهما وإن کان العذر بفعلهما. (زین الدین).

* هذا یتمّ فی غیر الجنون، وأمّا فیه فلو حصل باختیاره وجب القضاء. (الروحانی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* لا یُترک؛ لانصراف العلّة من قوله: «ما غلب اللّه»[أ] عن مثله. (آقاضیاء).

* لا یُترک، سیّما إذا کان فی مظنّة الفوت. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک فی هذه الصورة. (البروجردی).

* لا یُترک، لا سیّما مع التفاته بأنّ ما یفعله سبب لإغمائه. (المیلانی).

* لا یُترک. (مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی، السبزواری، مفتی الشیعة، السیستانی).

* لو احتُمِل ترتّب الإغماء علی فعله وکان عقلائیاً فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).

* لا یُترک هاهنا، وینبغی عدم ترکه فی المجنون والطامث والنُفساء. (المرعشی).

* لا یُترک فیما ترتّب الإغماء علی فعله نوعاً. (الآملی).

* لا یُترک فی غیر «ما غلب اللّه» علیهم. (محمدرضا الگلپایگانی).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٢٤) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح٦، و الباب (٣) من أبواب قضاء الصلوات، ح٣.