العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - حکم بلوغ الصبِی وإفاقة المجنون والمغمِی علِیه والحائض والنفساء وغِیرهم

کان من الأرکان[١]، ولا یجب علی الصبیّ إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه، مطبقاً کان أو أدواریّاً، ولا علی المُغمی علیه فی تمامه[٢]، ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء[٣] مع استیعاب الوقت.

(مسألة ١): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المُغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء، وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار[٤] رکعة[٥] من

* ولو لأجل الجهل عن تقصیر. (المیلانی).

* أو کان من جهة الجهل بالجزئیة أو الشرطیة تقصیراً. (البجنوردی).

* أو علی وجهٍ لم یکن معذوراً بالنسبة إلیه. (المرعشی).

* أو الجهل بالحکم، وإن کان معذوراً فضلاً عن غیره. (محمدرضا الگلپایگانی).

* وإن کان جاهلاً بهما، مقصِّراً أو قاصراً. (السبزواری).

* من غیر عذر. (السیستانی).

[١] بل فی غیر الأرکان أیضاً إذا کان الالتفات فی الأثناء؛ إذ جریان قاعدة «لا تعاد فی الأثناء» محلّ الإشکال، کما مرّ مراراً. (تقی القمّی).

[٢] الأحوط عدم ترک القضاء إلی ثلاثة أیّام. (الخوانساری).

* إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره، وإلاّ وجب علیه القضاء علی الأحوط إذا کان علی وجه المعصیة. (مفتی الشیعة).

[٣] سواء کانت الصلوات یومیةً، أم غیرها من صلاة النذر وصلاة الآیات. (مفتی الشیعة).

[٤] الحکم المذکور فی غیر صلاة الغداة مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[٥] مع الطهارة من الحدث، وکذا فی الحائض والنفساء. (صدر الدین الصدر).

* فیه إشکال فإنّ حدیث «من أدرک» ظاهر فیما کان للوقت سعة ثمّ تضیّق، ولا یشمل مثل المسألة ممّا لم یکن له سعة من الأول؛ لأنّ الفرض عدم توجّه