العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - لو انحصرت الولاِیة فِی الخنثِی لم ِیجب علِیه

من الذکور[١] وإن کان أصغر،ولو انحصر فی الخنثی لم یجب[٢]

* الاحتیاط هو التوزیع، وإن کان الأقوی عدم الوجوب علی أیِّ واحدٍ منهما، کما فی المسألة (٨). (الفانی).

* محلّ تأمّل. (الخمینی).

* کون غیرها ولیّاً مع عدم کونها طبیعة ثالثة محلّ إشکال، فلعلّ الأوجه عدم الوجوب لا علیها ولا علیه، نعم، الأحوط الأولی إتیانهما بالقضاء. (المرعشی).

* ویجب علی الخنثی أیضاً إذا کان بلوغه بعد موت المیّت؛ لأنّه یعلم إجمالاً: إمّا مکلّف بتکالیف الرجال، أو النساء، فیجب علیه الاحتیاط، نعم، یسقط عنه إذا أدّاه غیره. (حسن القمّی).

* یجب علی الخنثی البالغ من باب العلم الإجمالی إن قلنا بتنجیزه، وکذلک الحال فی صورة الانحصار. (تقی القمّی).

* لا یجب القضاء علی غیره، وأمّا هو فیراعی الاحتیاط، سواء کان منحصراً، أم لا. (السیستانی).

* محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[١] الظاهر عدم الوجوب علیهما. (الحائری).

* بل یجب علیهما علی الأحوط، ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر. (عبدالهادی الشیرازی).

* ومع ذلک یجب علی الخنثی قضاء ما فات عن أبیه إذا کان بلوغه بعد موت أبیه، نعم، إذا قضاه غیره سقط عنه بلا إشکال. (الخوئی).

* علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی).

* لکونه أکثر نصیباً منه، ولکن مع ذلک لایُترک الاحتیاط؛ لاحتمال کونه الولد الأکبر الّذی هو مورد النصوص. (الروحانی).

[٢] إلاّ إذا لم یکن ذکور فی الورثة فإنّ الأحوط حینئذٍ وجوب القضاء علیه؛ لِما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

* یشکل الحکم فی هذه الصورة، بل لایُترک الاحتیاط بلزوم القضاء علیه. (زین الدین).