العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - فِیما لو تساوِی الإبنان بالسِنّ قُسِّط القضاء علِیهما

علیه[١].

(مسألة ٨): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم[٢]، وإن کان الأحوط[٣] التوزیع[٤] أو القرعة.

(مسألة ٩): لو تساوی الولدان فی السِنّ قُسّط[٥] القضاء[٦]

[١] فی إطلاقه نظر. (الحکیم، الآملی).

* وإن کان الأحوط ذلک. (الفانی).

* بل وجب للعلم الإجمالی بالوجوب، أو کونه مکلّفاً بما یختصّ بالنساء. (الروحانی).

[٢] بل یجب کفایةً علیهم جمیعاً، علی ما تقدّم، ومن ذلک یظهر الحال فی المسألة التالیة. (المیلانی).

* وجوب القضاء علیهم علی سبیل الکفایة لا یخلو من وجه، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

[٣] الأحوط الأولی. (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک. (حسین القمّی).

* لا ینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).

[٥] التقسیط أعدل، لا سیّما إذا رضیا به، ولکنّ الأوفق بالصناعة أن یکون واجباً علی کلٍّ منهما علی نحو الکفایة لوحدة الواجب وتعدّد مَن علیه الواجب، فتدبّر حقّه. (الفانی).

* بل یجب کفایةً مطلقاً. (تقی القمّی).

[٦] لا یبعد کون الوجوب کفائیاً مطلقاً. (الحکیم).

* علی مبنی جعل المکلّف وما علیه کلّیّاً طبیعیّاً، وهناک احتمال آخر، وهو: ثبوت وجوب مجموع المقضیّ علی کلِّ واحدٍ منهما علی النّحو الکفائی، فإذا لم یأتِ أحدهما بما یخصّه فعلی الآخر الإتیان بالمجموع. (المرعشی).

* بل یجب القضاء علیهما وجوباً کفائیّاً، سواء أمکن التقسیط فی الواجب، أم لم