العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - فِیما لو تساوِی الإبنان بالسِنّ قُسِّط القضاء علِیهما

الزوال[١]، والأحوط[٢] الکفّارة[٣] علی کلٍّ منهما[٤] مع الإفطار بعده، بناءً

* علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

* یمکن القول بجوازه لأحدهما إن علم بإتمام الآخر. (حسن القمّی).

[١] بناءً علی عدم جواز الإفطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محلّه منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفّارة. (السیستانی).

* للتأمّل فی ذلک مجال، ولکنّه أحوط. (زین الدین).

* حکم إتمام الصوم حکم الشروع فیه، فکما أنّه مع الاطمئنان بقیام الغیر به لا یجب الشروع فیه کذلک مع الاطمئنان بأنّه یتمّه یجوز له الإفطار. (الروحانی).

[٢] بل یجب علیهما مع التقارن وإلاّ علی الأخیر دون المتقدّم، وإن کان الأحوط. (الشاهرودی).

[٣] بل لا یخلو من قوّة، أفطرا دفعةً أو علی التعاقب، نعم، لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شیء علیه. (کاشف الغطاء).

* لا یبعد کفایة کفّارة واحدة عند التقارن، وثبوتها علی المتأخّر عند التعاقب. (الآملی).

* الکفّارة الواحدة علیهما معاً یشترکان فیها إن تقارن إفطارهما، وإن تقدّم أحدهما کان علی الآخر فقط کفّارة. (محمد الشیرازی).

* إذا تقارن الإفطاران فالظاهر وجوبها علی المستأجر، والأحوط علی المتقدّم أیضاً. (حسن القمّی).

[٤] بناءً علی لزوم الکفّارة علی القاضی عن الغیر یجب علی کلٍّ منهما مع التقارن، ولو أفطرا علی التعاقب وجبت علی المتأخّر بلا إشکال، وعلی المتقدّم أیضاً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* مع تقارن إفطارهما، وإلاّ علی المتأخّر خاصّة، وإن کان الأحوط علی المتقدّم أیضاً. (البجنوردی).

* بل علی المستأجر عند عدم المتقارن، نعم، الأحوط علی المتقدّم أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).