العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - لو نوِی الاقتداء بشخصٍ أنّه زِید فبان أنّه عمرو ، فإن لم ِیکن عادلاً بطلت جماعته

أیضاً[١] إذا ترک . . . . . . . . . .

ورد[أ] من صحّة صلاة من اقتدی بیهودی باعتقاد عدالته ثمّ ظهر الفساد، مع أنّ ترک القراءة بزعم صحّة الائتمام لا یبعد أن یکون مشمولاً لحدیث «لا تعاد»؛ فإنّ الخطأ فیه مسبّب عن خطأٍ، لا عمدٍ محض. (کاشف الغطاء).

* الأقوی صحّة صلاته مطلقاً، ولا ینافیها نیّتها جماعةً، نعم، لو زاد رکناً للمتابعة أو رجع فی شکّه إلی مَن اقتدی به، أو کانت الصلاة ممّا یعتبر فی صحّتها الجماعة فعلیه أن یعید الصلاة. (المیلانی).

* صحّة صلاته لا تخلو من قوّة إذا لم یزد رکناً. (الخمینی).

* بل صحّت صلاته وإن ترک القراءة، إلاّ إذا أتی بما یوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً. (الخوئی).

* صلاته صحیحة فی کلّ الفروع، إلاّ إذا أتی بما یبطل الصلاة مطلقاً من زیادة رکن أو نقصه. (محمّد الشیرازی).

* بل صحّت صلاته، إلاّ فیما إذا أتی بما ینافی صحّة الصلاة مطلقاً، وأمّا فی غیر هذه الصورة فحدیث «لا تُعاد» یقتضی الصحّة، نعم، تلک القاعدة لا تجری فی الأثناء علی الأحوط، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[١] لو قیل بتغایر الجماعة والفرادی بحسب الحقیقة، أو کان المنویّ الجماعة بنحو التقیّد الوحدانی، أو تحقّق منه ما یوجب البطلان ولو سهواً، کزیادة الأرکان ونقصانها، فإطلاق الحکم بالبطلان ـ کما فی المتن ـ محلّ نظر. (المرعشی).

* مقتضی الاحتیاط فی جمیع الصور بطلان الجماعة، وأمّا الصلاة فمقتضی القاعدة صحّتها فی جمیع الصور، إلاّ إذا زاد رکناً بعنوان المتابعة، أو رجع إلی الإمام فی الشکّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

* علی إشکال فی بطلان الصلاة إن کان ذلک من جهة ترک القراءة، أو زیادة سجدة واحدة. (السبزواری).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٣٧) من أبواب صلاة الجماعة، ح١ و٢.