العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - لا ِیجب علِی الولِی القضاء لو علم فوائت للمِیّت ولم ِیدرِ أنّها لعذرٍ أو لا

اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولیّ[١] الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان واجباً بمقتضی[٢] مذهبه، إلاّ إذا علم علماً[٣] وجدانیّاً قطعیّاً ببطلان مذهب المیّت فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه[٤].

(مسألة ١٦): إذا علم الولیّ أنّ علی المیّت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر[٥] من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب[٦] علیه[٧]

[١] مراعاة تکلیف نفسه فی الموردین هو الأقوی. (الجواهری).

* الأوجه اتّباع نظر الولیّ مطلقاً. (المرعشی).

[٢] العمل بمقتضی مذهب الولیّ مطلقاً هو الأقوی. (الجواهری).

[٣] أو قامت علیه حجّة تعبّدیّة. (شاهرودی).

[٤] ویجب علی الولیّ نیّة النیابة، فلا تبرأ ذمّته بإهداء الثواب إلی المیّت. (کاشف الغطاء).

[٥] بل مع الشکّ فی کون الترک عن عصیان، ومع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الفانی).

* مرّ عدم الفرق بین الفوت لعذر وغیره. (الخمینی).

[٦] هذا تفریع علی مختاره. (البروجردی).

* تقدّم أنّ الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحکیم).

* مرّ أنّ الأحوط الوجوب مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یجب. (تقی القمّی).

* قد مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط عدم الفرق. (اللنکرانی).

* بل علی الأحوط وجوباً، کما مر. (مفتی الشیعة).

[٧] قد علم ممّا مرّ أنّه یجب علیه. (محمد تقی الخونساری، الآراکی).

* قد مرّ أنّ الأقوی وجوب القضاء مطلقاً. (کاشف الغطاء).

* الأظهر وجوبه علی ما تقدّم. (المیلانی).