العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل

أیضاً[١] فی ما عدا ما یتعلّق بالقراءة فی الرکعتین الاُولَیَین، الّتی یتحمّلها الإمام عن المأموم، فیعمل کلٌّ علی وفق رأیه. نعم، لا یجوز اقتداء من

معتبرٍ لدیه فی حال العمد والسهو. ولا فرق فی ذلک بین المسائل المعلومة للمأموم والمسائل الظنیّة التی یقول علیها دلیل معتبر؛ فإنّ علم المأموم بوجوب شیء فی الصلاة لا ینافی الحکم بصحّة صلاة الإمام إذا ترک ذلک الشیء وهو یعتقد بعدم وجوبه لدلیل معتبر لدیه، فیکون عمله مشمولاً لحدیث «لا تعاد» مثلاً، أو غیره من الأمارات الدالّة علی الصحّة، وإذا صحّت الصلاة صحّ الاقتداء بها. (زین الدین).

* فیما ذکر فی هذه المسألة مواقع للنظر، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع الصور بترک الاقتداء، إلاّ فیما یغتفر الإخلال به سهواً أو جهلاً. (حسن القمّی).

[١] إذا کانت المخالفة فیما یغتفر الإخلال به سهواً أو جهلاً بالموضوع حتّی القراءة فی وجه وإن کان المأموم عالماً بالوجوب فضلاً عن صورة الظنّ، دون ما إذا کانت فی الأرکان ونحوها من الشرائط الواقعیة حیث لا یجوز الاقتداء حینئذٍ مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین).

* الظاهر عدم جواز الاقتداء فیما یری المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمی، نعم، إذا کان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به فی ظرف الجهل صحّ الاقتداء، بلا فرق بین العلم والعلمی أیضاً. (الخوئی).

* الأظهر هو التفصیل بین ما لو أخلّ الإمام بما لا تبطل به فی ظرف الجهل عن قصور، وهی جمیع ما یعتبر فیها عدا الخمسة المستثناة فی حدیث «لا تعاد الصلاة» فیجوز، وبین ما لو أخلّ بما تبطل به فی ظرفه فلا یجوز، من غیر فرق فی الموردین بین العلم و العلمی. (الروحانی).

* إذا لم یستوجب الإخلال بما یکون دخیلاً فی صحّة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً، وإلاّ فلا یصحّ الاقتداء، ولا فرق فی الصورتین بین أن یکون المأموم قاطعاً بدخالته فی الصحّة، أو معتمداً فیها علی حجّة شرعیّة. (السیستانی).