العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - فِی مناط العدالة الشرعِیة فِی العبادات وتعرِیفها

(مسألة ١٢): العدالة: مَلَکة[١] الاجتناب[٢] عن الکبائر[٣] وعن

[١] العدالة المعتبرة فی الشاهد، وعلی المشهور فی إمام الجماعة عبارة عن الجَری علی وفق الأوامر الشرعیّة، وترک النواهی، وهذا المقدار کافٍ فی تحقّق العدالة الشرعیّة. (الفانی).

* قد تقدّم منّا فی مسائل الاجتهاد والتقلید المناقشة فی هذا التحدید والتعریف، واختیر هناک: أنّها الاستقامة بترک المحظور وإتیان المحبوب الشرعیّین، سواء کان منشؤها الممارسة علی الأمرین، أم لا، وتقدّم أنّ زوال العدالة باقتراف الذنب، وعودها بالتوبة کلیهما، إلاّ أنّ الأوّل حقیقی، والثانی تعبّدی. (المرعشی).

* مع الاجتناب، بل الظاهر أنّ العدالة نفس الاجتناب المذکور الناشئ عن تلک الملکة. (محمدرضا الگلپایگانی).

* وهی الاستقامة فی الدین بباعث دینی. (السبزواری).

* قد تقدّم تعریف العدالة فی مبحث شرائط مرجع التقلید. (تقی القمّی).

* تقدّم الکلام حولها فی المسألة (٢٣) من مباحث التقلید. (السیستانی).

* بل هی عبارة عن الملکة الباعثة علی إتیان الواجبات، وترک خصوص الکبائر من المحرّمات، مع تحقّق الإتیان والترک خارجاً، وکذا ملکة المروءة. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر أنّها الاجتناب عن المعاصی عملاً عن ملکة له عادةً. (المیلانی).

* العدالة هی الاستقامة علی الشریعة بإتیان واجباتها واجتناب محرّماتها من الکبائر والإصرار علی الصغائر، علی أن تکون الاستقامة المذکورة صفة ثابتة فی نفس المکلّف، لا حالة غیر قارّة فیها، ولعلّ التعریف المذکور فی المتن یرجع إلی ذلک، ولا ینافی العدالة ارتکاب الصغیرة نادراً إذا تحقّق له اجتناب الکبائر، وإن کان الأحوط استحباباً للمأموم ترک الائتمام به قبل الاستغفار منها، وأمّا منافیات المروءة فلا تضرّ بالعدالة، إلاّ إذا انطبق علیها أحد العناوین المحرّمة. (زین الدین).

* فی کونها ملکة أو الاعتدال فی طریق الشرع بإتیان الواجبات وترک المحرّمات صغیرها وکبیرها تأمّل. (حسن القمّی).

[٣] بل هی استقامة عملیّة فی جادّة الشرع بإتیان الواجبات وترک المحرّمات،