العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه

ما فاته من الصلاة[١]، لعذر[٢] من. . . . .

* فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری).

* علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأصحّ خلافه، فلا یجب علیه ما فات عن والدته. (الخمینی).

* فیه إشکال، والأظهر الاختصاص بالرجل، نعم، الأحوط التعمیم. (المرعشی).

* بل علی الأحوط، والأظهر اختصاص الحکم بالرجل. (الخوئی).

* بل الأحوط. (السبزواری).

* علی الأحوط فی المرأة. (زین الدین).

[١] الأقوی هو التعمیم لموجبات الفوات فی الصلاة والصوم؛ فعلیه فلا فرق بین فوتهما لعذر أو علی وجه العصیان والطغیان. (أحمد الخونساری).

[٢] لعذرٍ أو لا لعذر، تمکّن من القضاء أم لا. (الفیروزآبادی).

* بل مطلقاً. نعم، فی ما فاته عمداً تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* بل مطلقاً علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی).

* الأقوی هوالتعمیم لموجبات الفوات فی الصلاة والصوم. نعم، لا یبعد دعوی انصراف الدلیل عمّن تعمّد الترک عالماً عامداً علی وجه العصیان والطغیان. (البروجردی).

* ولغیر عذر علی الأحوط، وکذا لو أتی به فاسداً. (الحکیم، الآملی).

* بل مطلقا ما فات عنه، إلاّ إذا تعمّد فی الترک أو الإخلال بشرط. (الرفیعی).

* بل مطلقاً ما لم یکن الفوت عن عصیان. (الفانی).

* الأقوی عدم الفرق بین العمد وغیره، بل یجب قضاء ماترکه عصیاناً وطغیاناً علی الأحوط. (الخمینی).

* لا بالعصیان وتعمّد الترک. (المرعشی).

* بل مطلقاً علی الأحوط، ثمّ إنّ فی عدّ المرض والسفر من العذر مسامحةً واضحة. (الخوئی).

* بل مطلقاً علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی).

* بل مطلقاً. (تقی القمّی).