العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - فِی حکم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهدة فِیه حال الرکوع أو

التقدّم[١] فی جمیع الأحوال، حتّی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفیّ.

(مسألة ١): لا بأس[٢] بالحائل القصیر[٣] الّذی لا یمنع من المشاهدة[٤] فی أحوال الصلاة، وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار الشبر، بل أزید أیضاً[٥]، نعم، إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال، لا یُترک معه الاحتیاط[٦].

(مسألة ٢): إذا کان الحائل ممّا تتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً، أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهویّ إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو

* بل لا یُترک هذا الاحتیاط بتأخّر المأموم مع تعدّده فی جمیع أحوال الصلاة. (زین الدین).

* بل الأظهر. (الروحانی).

[١] بل لا یُترک الاحتیاط بمراعاة صدق تقدّم الإمام عرفاً فی جمیع أحوال الصلاة حتّی السجود. (الإصطهباناتی).

[٢] مرّ الکلام حول الفرع مفصّلاً فی أوّل الفصل، وممّا ذکر یظهر الحال فی الجملة من المسألة الآتیة. (تقی القمّی).

[٣] مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنیّ علی الاحتیاط، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا یُتخطّی من سترة أو جدار. (الخوئی).

[٤] بل الّذی لا یُعدّ من الفاصل فی البَین کالستر والجدار علی ما تقدّم. (المیلانی).

* قد مرّ فی اشتراط المشاهدة ما له نفع فی المقام. (المرعشی).

[٥] ما لم یصدق أنّ بینهما سترة. (حسین القمّی).

* الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).

[٦] الأظهر ثبوت البأس فیه. (الروحانی).