العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - فِیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتِیان به

به: فإن اشترط المباشرة[١] بطلت[٢] الإجارة[٣] بالنسبة إلی ما بقی علیه،

[١] أو کان ظاهرها ذلک، کما فی کثیر من الموارد. (آل یاسین).

* بنحو یکون متعلّق الإجارة هو عمل الأجیر، وکذلک إذا کان ظاهر الإجارة هو ذلک وإن لم تشترط المباشرة صریحاً. ویستثنی من ذلک: ما إذا کانت الإجارة علی الحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (زین الدین).

* بنحو التخصیص والتقیید، وکان تخلّفه عن الشرط موجباً للخیار، نعم، إذا لم یُلحظ بهذا النحو المذکور ولعلّ هذا هو الغالب ـ فلا موجب للتنقیص والتقسیط؛ لأنّ متعلّق الإجارة منصرف إلی الصحیح. (مفتی الشیعة).

[٢] فی فرض کون الشرط بنحو التقیید، وإلاّ فیمکن أن یکون تخلّف الشرط فی ضمن العقد الموجب للخیار، لا البطلان. (آقاضیاء).

* إذا کان الإتیان بمورد الإجارة ممکناً للأجیر لکن من أجل التسامح لم یأتِ به لا وجه للبطلان، بل یتحقّق للمستأجر الخیار، وفی فرض عدم الفسخ یکون المیّت مشغول الذمّة بأُجرة المِثل. (تقی القمّی).

[٣] إن کان الاستئجار علی العمل المباشریّ دون مطلق العمل بشرط المباشرة. (حسین القمّی).

* إلاّ فی الحجّ بعد إحرامه ودخوله الحرم. (صدر الدین الصدر).

* إذا کانت المباشرة مورداً للإجارة، لا شرطاً فیها، وإلاّ فإن فسخها المستأجر بخیار الشرط بطلت، وإلاّ کان له أن یسُقِط الشرط ویطالب الورثة بالعمل، فیجب الاستئجار له من ترکته. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان الشرط بنحو تکون منافعه الخاصّة موضوعاً للإجارة، وإلاّ کان للمستأجر الخیار. (الحکیم).

* بل لم تبطل، وکان للمستأجر خیار الفسخ. نعم، لو کان متعلّق الإجارة هو خصوص العمل المباشریّ لا کلّیّ العمل مع اشتراط المباشرة اتّجه البطلان. (المیلانی).