العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - جواز اقتداء أحد المجتهدَِین أو المقلّدَِین أو المختلِفَِین بالآخر مع الاتحاد فِی العمل

الإمام[١]، فلا یجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل[٢] الظنّیة[٣]؛ حیث إنّ[٤] مُعتَقَد کلٍّ منهما حکم شرعی ظاهریّ فی حقّه، فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکماً شرعیّاً[٥]، وأمّا فیما یتعلّق بالقراءة فی مورد تحمّل الإمام عن

الاقتداء به، ففی المورد المذکور فی المتن و ما سیأتی من اختلافهما فی القراءة حیث تجری قاعدة «لا تعاد» یجوز الاقتداء. (الفانی).

* لا ملازمة بین العلم بوجوب شیء والعلم ببطلان صلاة تارکه لعذر، ولا فرق فیما یوجب ترکه بطلانها ولو لعذر بین العلم الوجدانی والطرق الاجتهادیة، وما ذکره الماتن مبنیّ علی مبنیً غیر وجیه. (الخمینی).

* بترکه ما یوجب البطلان ولو فی حال الجهل، وإلاّ فلا یستلزم علم المأموم بترک الإمام معتقد الوجوب للمأموم علمه بالبطلان. (المرعشی).

[١] إذا کان المتروک ممّا تعاد منه الصلاة دون غیره علی الأقوی. (المیلانی).

* نعم، ولکن لیس کلّ علم مطابقاً للواقع، والظاهر أنّ غرضه قدس سره أنّه حینئذٍ لا یحصل منه قصد الإئتمام مع هذا العلم. (السبزواری).

[٢] قد مرّ عدم الفرق بین العلم والعلمی فی هذا الشّأن، وأنّ المدار موافقة العمل لإحدی الحجّتین وعدمهما، اللهمّ إلاّ أن یلتزم بترتّب جواز الاقتداء علی الصحّة لدی الإمام مطلقاً، وفیه نظر. (المرعشی).

[٣] المسائل الظنّیة کالاعتقادیة فیجری فیها ما سبق. (الحکیم).

* لا فرق بین المسائل الظنیّة والعلمیة فیما إذا قامت حجّة معتبرة علی بطلان صلاة الإمام عنده. (البجنوردی).

[٤] حجّیة معتقد الإمام غیر موءثّر فی اقتداء من یعتقد فساد صلاته به، إلاّ إذا ثبت بدلیل آخر أنّ المدار فی جواز الاقتداء الصحّة عند الإمام، ولم یثبت. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] التحقیق: أنّ الطرق الظنّیة لیست مجعولة للشارع بجعل تعبّدی، بل لو قیل