العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - حکم ما لو کان الحائل ممّا لا ِیمنع عن المشاهدة فِی بعض أحوال الصلاة

وکذا لو شکّ[١] قبل[٢] الدخول[٣] فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه[٤]، وأمّا لو شکّ فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر[٥] عدم جواز[٦] الدخول[٧] إلاّ مع الاطمئنان[٨] بعدمه.

(مسألة ١٤): إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة[٩] حال القیام، ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة؟ فیه وجهان[١٠]،

[١] والظاهر أنّ مبنی کلامه قدس سره علی استصحاب عدم الحائل، وهو مثبت لا یثبت به إمکان المشاهدة. (الرفیعی).

* محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).

[٢] إحراز عدمه حینئذٍ بالاستصحاب محلّ تأمّل. (البروجردی).

[٣] إذا کان قائماً خلف هذا الإمام بحیث یصحّ الاقتداء منه فعلاً ثمّ شکّ فی عروض المانع، وإلاّ فإحراز عدمه بالاستصحاب محلّ تأمّل. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٤] محلّ نظر. (مهدی الشیرازی).

[٥] بل الظاهر الجواز. (الجواهری).

[٦] فی ذلک إشکال؛ لکفایة رجائه بإتمام عمله. (آقاضیاء).

* الظاهر الجواز، ولکنّ الاحتیاط ما ذکره. (الفانی).

* الجواز لا یخلو من وجه. (تقی القمّی).

* بل الظاهر الجواز، نعم، الأحوط ذلک. (الروحانی).

[٧] لا یبعد الجواز فیه. (الخوئی).

* بل الجواز لا یخلو من وجه. (حسن القمّی).

[٨] أی العلم العادی. (حسین القمّی).

* المعبّر عنه فی کلماتهم کثیراً بالعلم العادی. (المرعشی).

[٩] تقدّم ما له نفعٌ فی المقام. (المرعشی).

[١٠] قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا یُتخطّی ولو کان ذلک فی بعض